البدوي يتمسك بالشرعية ومعارضوه يصرون على إسقاطه

اشتعال الأزمة ب"الوفد"

تسبب استمرار الأزمة فى حزب الوفد بين جبهتى السيد البدوي رئيس الحزب وعدد من المعا رضين لاستمراره فى رئاسة الحزب إلى حالة من التخبط والانشقاقات داخل الوفد مع قرب الانتخابات البرلمانية.
واحتجز الأمن فؤاد بدراوي المعارض للبدوي داخل مقر حزب الوفد لمدة نصف ساعة، ورفع السلاح على السائق الخاص به، كما تم إطلاق الكلاب على عدد من معارضي البدوي الذين كانوا معه وهو ما أدى إلي تصاعد وتيرة الأزمة بين الطرفين خاصة بعد قرار الهيئة العليا للوفد بتجميد عضويته و7 أعضاء لمطالبتهم بسحب الثقة من البدوي.
وأكد فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، أن ما حدث معه صباح اليوم لا يمكن السكوت عليه ولن يجرؤ أحد من منعى من دخول بيت الأمة مهما كانت الخلافات الحالية، مؤكدا إصرار أعضاء الحزب على سحب الثقة من البدوي لمخالفته للوائح الحزب، مشيرًا إلى أن قرار تجميد عضويته وبعض الأعضاء غير قانوني وأن يعترف به على الإطلاق.
وأشار بدراوي إلى أنه رفضت الاتصال بأي من شباب الوفد منعا للتصادم أو حدوث تجاوزات داخل الحزب، مؤكدا عدم استجابته لأي محاولات استفزازية من قبل رئيس الحزب وأعوانه.
وقالت الجبهة المضادة للسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن الهيئة العليا التي دعاها البدوي للانعقاد لم تجتمع يوم الجمعة الماضي، وإنما الدعوة كانت موجهة للمكتب التنفيذي، ولم توجه الدعوة لجميع أعضاء الهيئة العليا.
وأشارت إلى أنه لا يجوز أن يضم اجتماعها أشخاصًا من غير أعضائها كما حدث، ولما كانت الهيئة العليا وفقاً للائحة تملك دون غيرها تشكيل اللجنة الخماسية للتحقيق مع أعضاء الهيئة الموقوفين فإن تشكيل هذه اللجنة باطل واجتماع الهيئة العليا منعدم.
وشددت الجبهة على استمرار النضال، ردًا على إصرار رئيس الوفد على مخاصمة الحقيقة ومخالفة النظام الأساسي للحزب، مشيرين إلى أن أيديهم ممدودة للجميع من أجل أعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الوفد إلى قلب الحركة الوطنية المصرية.
وأوضحت الجبهة، في بيان حمل توقيع 15 عضوًا، أنه ردًا على الإجراء المتخذ من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب ، بإيقاف وتجميد 8 أعضاء بالهيئة العليا، وتشكيل لجنة خماسية للتحقيق معهم.
وأوضحت أنه من حق الوفديين الاجتماع في أي مكان لبحث أمور الوفد ومشاكله هو حق مشتق من حق أعضاء الجمعية العمومية "الهيئة الوفدية"، في طلب عقد اجتماع طارئ لها بناءً على طلب 500 من أعضائها، ولا جدال أن جمع هذه التوقيعات يفترض إمكانية الاجتماع، والمناقشة للوصول إلى جدول أعمال هذا الاجتماع الطارئ المطلوب عقده، ولا يمكن أن يكون اجتماع الوفديين في هذا السياق مخالفة يسأل عنها المجتمعون واجتماع الشرقية كان أول هذه السلسلة من الاجتماعات المنعقدة لهذا الغرض.
وتابعوا: "أن رئيس الحزب ومعاونيه، يصرون على البعد عن الشفافية التي تفرضها القواعد العامة ويقتضيها احترام تراث الوفد وثوابته"، مشيرين إلى أن الاعتبارات العديدة التى فرضت نفسها على قيادات الوفد وقواعده تستلزم تصحيح الأوضاع داخل الوفد قبل الانتخابات البرلمانية وليس بعدها، من أجل مصلحة الوفد بل ومن أجل مصلحة الوطن.