«تيار إصلاح الوفد» يرفض قرارات الهيئة العليا.. ويشكك في صحة انعقادها

أصدر 15 قياديًا بحزب الوفد، بيانًا تحت اسم "تيار إصلاح الوفد"، ردًا على البيان الصادر من الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، يوم الجمعة الماضي، معتبرين أنَّ البيان تضمن تأكيدًا لإصرار رئيس الوفد على مخاصمة الحقيقة ومخالفة النظام الأساسي للحزب.
وأضاف التيار، في البيان، الاثنين: "الهيئة العليا لم تجتمع يوم الجمعة في الأول من مايو، وإنما الدعوة كانت موجهة للمكتب التنفيذي ولم توجه الدعوة لجميع أعضاء الهيئة العليا، ولا يجوز أن يضم اجتماعها أشخاص من غير أعضائها كما حدث، ولما كانت الهيئة العليا وفقًا للائحة تملك دون غيرها تشكيل اللجنة الخماسية للتحقيق مع أعضاء الهيئة الموقوفين، فإنَّ تشكيل هذه اللجنة باطل واجتماع الهيئة العليا منعدم".
وأكد التيار: "من حق الوفديين الاجتماع في أي مكان لبحث أمور الوفد ومشاكله وهو حق مشتق من حق أعضاء الجمعية العمومية (الهيئة الوفدية) في طلب عقد اجتماع طارئ لها بناء على طلب 500 من أعضائها ولا جدال أنَّ جمع هذه التوقيعات يفترض إمكانية الاجتماع والمناقشة للوصول إلى جدول أعمال هذا الاجتماع الطارئ المطلوب عقده، ولا يمكن أن يكون اجتماع الوفديين في هذا السياق مخالفة يسأل عنها المجتمعون واجتماع الشرقية كان أول هذه الاجتماعات المنعقدة لهذا الغرض".
وأوضح: "إصرار رئيس الحزب ومعاونيه على عدم نشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية (الهيئة الوفدية) قبل فتح باب الترشيح للهيئة العليا في جريدة الحزب، يشكل عائقًا، حيث أنَّ النظام الأساسي للحزب يقصر حق الترشيح على أعضاء الهيئة الوفدية دون غيرهم".
واعترف رئيس الحزب بأنه أحدث تغيرًا في تشكيل الهيئة الوفدية، متابعًا: "بصرف النظر عن حجم هذا التغير فإن من يرغب فى الترشح لا يعرف إن كان له حق الترشح أم لا ولأنه لا يعرف أن كان عضوًا بالهيئة الوفدية أم شمله التغير الذي طرأ عليها، أي أن رئيس الحزب ومعاونيه يصرون على البعد عن الشفافية التى تفرضها القواعد العامة ويقتضيها احترام تراث الوفد وثوابته".
وتابع: "الاعتبارات العديدة التى فرضت نفسها على قيادات الوفد وقواعده تستلزم تصحيح الأوضاع داخل الوفد قبل الانتخابات البرلمانية وليس بعدها، من أجل مصلحة الوفد والوطن".
وأكد التيار استمراره فيما أسماه "النضال" من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الوفد إلى قلب الحركة الوطنية المصرية.
ووقَّع على البيان 15 قياديًا، بينهم ثمانية، تم وقفهم وتحويلهم للتحقيق، وهم الموقعون أحمد يونس، ورمزي زقلمة، وشريف طاهر، وشعبان هريدي، وصابر نعمان، وطاهر حزين، وعبد العزيز النحاس، وعصام شيحة، وفؤاد بدراوي، ولطفي الدمراني، ومحمد المالكي، ومحمد المسيري، ومحمد سرحان، ومصطفى رسلان، ويس تاج الدين.