«إصلاح الوفد» يشكك في صحة إجراءات انعقاد الهيئة العليا للحزب

قال 15 قياديًّا في حزب الوفد، في بيان أصدروه الاثنين بعنوان «تيار إصلاح الوفد»، إن البيان الصادر عن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، الجمعة الماضي، «تضمن تأكيدًا على إصرار رئيس الوفد على مخاصمة الحقيقة ومخالفة النظام الأساسي للحزب».
وأضاف البيان «أن الهيئة العليا لم تجتمع يوم الجمعة في الأول من مايو، وإنما الدعوة كانت موجهة للمكتب التنفيذي ولم توجه الدعوة لجميع أعضاء الهيئة العليا، ولا يجوز أن يضم اجتماعها أشخاصا من غير أعضائها كما حدث، ولما كانت الهيئة العليا وفقا للائحة تملك دون غيرها تشكيل اللجنة الخماسية للتحقيق مع أعضاء الهيئة الموقوفين، فإن تشكيل هذه اللجنة باطل واجتماع الهيئة العليا منعدم».
وأكد «إصلاح الوفد» أن من حق الوفديين الاجتماع في أي مكان لبحث أمور الوفد ومشاكله وهو حق مشتق من حق أعضاء الجمعية العمومية «الهيئة الوفدية» في طلب عقد اجتماع طارئ لها بناء على طلب 500 من أعضائها، ولا جدال أن جمع هذه التوقيعات يفترض إمكانية الاجتماع والمناقشة للوصول إلى جدول أعمال هذا الاجتماع الطارئ المطلوب عقده، ولا يمكن أن يكون اجتماع الوفديين في هذا السياق مخالفة يسأل عنها المجتمعون، واجتماع الشرقية كان أول هذه الاجتماعات المنعقدة لهذا الغرض.
وتابع البيان: «إن إصرار رئيس الحزب ومعاونيه على عدم نشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية، (الهيئة الوفدية)، قبل فتح باب الترشيح للهيئة العليا في جريدة الحزب، يشكل عائقًا، حيث إن النظام الأساسي للحزب يقصر حق الترشيح على أعضاء الهيئة الوفدية دون غيرهم.
وقع على البيان 15 قياديًا، بينهم 8 تم وقفهم وتحويلهم للتحقيق، وهم «أحمد يونس، ورمزي زقلمة، وشريف طاهر، وشعبان هريدي، وصابر نعمان، وطاهر حزين، وعبدالعزيز النحاس، وعصام شيحة، وفؤاد بدراوي، ولطفي الدمراني، ومحمد المالكي، ومحمد المسيري، ومحمد سرحان، ومصطفى رسلان، ويس تاج الدين».