شروط خليجية مقابل منح الودائع لمصر

بنك أوف أمريكا:

قال بنك أوف أمريكا إن وصول 6 مليار دولار من الودائع الخليجية إلى مصر سيساهم في مساندة العملة المحلية، لكنه اعتبر أن شروط هذه الودائع "أقل كرما" مما كان متوقعا، معتبرا أن ذلك ربما يعكس رغبة دول الخليج في دفع مصر لتنفيذ إصلاحات اقتصادية أكثر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار توفير شبكة أمان لها.
كان محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، قد قال الشهر الماضي إن السعودية والإمارات والكويت أرسلت للبلاد 6 مليارات دولار كودائع في البنك المركزي، بواقع ملياري دولار من كل دولة.
وأوضح بنك أوف أمريكا، في تقرير GEM الشهري الذي يغطي شؤون الاقتصاد العالمي، أنه كانت هناك محادثات أولية بين مصر والدول الخليجية على منح هذه الودائع بآجال خمس سنوات وبدون فائدة، إلا أن الشروط النهائية للودائع تشير إلى أن الفائدة ستكون 2.5% وأن آجالها ستكون 3 سنوات للوديعة السعودية و4 سنوات للوديعة الكويتية و5 سنوات للوديعة الإماراتية.
وكانت السعودية والإمارات والكويت قد قدمت مساعدات لمصر ب23 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرا التي تلت 30 يونيو 2013، بحسب ما قاله وزير الاستثمار، أشرف سالمان، مؤخراً، وقد شهدت تلك الفترة تطبيق عدد من الإجراءات الاقتصادية لاحتواء عجز الموازنة العامة المتفاقم كان أبرزها رفع أسعار الوقود.
وقال محافظ البنك المركزي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الشهر الماضي، إن الودائع الخليجية ستُزيد من قيمة احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 20 مليار دولار، مقارنة ب15.2 مليار دولار في مارس الماضي.
وأشار بنك أوف أمريكا إلى تحقيق الناتج الإجمالي لمصر نموا ب4.3% في الربع الرابع من 2014 بما يعكس استمرار "الزخم الاقتصادي"، لكنه أضاف أن الصادرات المصرية لاتزال ضعيفة لأسباب تتعلق جزئيا بقدرتها التنافسية.
وقال البنك إن عجز الميزان التجاري لمصر شهد تزايدا مع استمرار ضعف الصادرات المصرية غير البترولية، لكنه أشار إلى أن الودائع الخليجية وطرح سندات اليورو بوندز ب1.5 مليار دولار سيوفران تدفقات بالنقد الأجنبي تدعم الوضع المالي لمصر نسبيا.
وقدر البنك ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر من 30.7 مليار دولار في 2013 إلى 33.7 مليار دولار في 2014، متوقعا استمرار العجز في الزيادة ليصل إلى 39.1 مليار دولار في 2016.
وقال البنك إنه في ظل البيئة المواتية لدعم الدولار فإنه من المرجح أن يستمر الجنيه المستقر في التسبب في تآكل التنافسية، ومن المحتمل أن تتم بعض التعديلات التدريجية في قيمة العملة المحلية إذا لم تُنفذ تعهدات الاستثمار التي تمت في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
واعتبر البنك أن التزام الحكومة بالاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وكذلك التزام الشركات بتنفيذ الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي سيكونان عاملان أساسيان لتخفيف ضغوط التمويل الخارجي على البلاد.
وكان بنك أوف أمريكا قد قدر في تقرير سابق حجم الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة في مؤتمر شرم الشيخ ب33 مليار دولار.