رفض حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي ل "الإخوان المسلمين"، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفًا مثل هذا الأمر بأنه يمثل انتكاسة، داعيًا إلى الإسراع بتسلم السلطة إلى المدنيين، في الوقت الذي حذر فيه من أن جذور الفساد لا تزال باقية، حتى بعد مضي شهور على الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك. وأكد الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، خلال مؤتمر جماهيري للحزب ببني سويف تحت عنوان: "وطن ينهض.. شعب يبني"، أن أية دعوى لتأجيل انتخابات الرئاسة تمثل انتكاسة ولن يقبلها أحد، مشددًا على أن هناك الآلاف من "الإخوان" وحزب "الحرية والعدالة" مستعدون للتضحية من أجل أن تنعم مصر بالاستقرار والتنمية. وأضاف إن البرلمان القادم مطالب بعدة مهام أساسية؛ أولها استلام كامل السلطة التشريعية من المجلس العسكري ليصدر بشكل عاجل قوانين استقلال القضاء ويلغي حالة الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين. وقال إن مهمته الثانية تشكيل حكومة الثورة، أو على الأقل اعتماد تشكيلها وإقرار خطة عملها، وأشار إلى أن المجلس سيسحب الثقة من أول يوم من أي حكومة لا تلبي مطالب الثورة. واعتبر أن مهمة البرلمان الثالثة، هو صياغة عقد اجتماعي جديد ووضع الدستور، فيما ستكون مهمته الرابعة مراقبة أداء الجهاز التنفيذي وتزكية مرشحي الرئاسة. وأكد البلتاجي أن جذور الفساد ما زالت باقية وأن هناك من يسعى ليل نهار من عناصر أمنية داخل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وخارجه، ورجال أعمال ينفقون ملايين الجنيهات مع كل طلعة نهار. وتابع: "يجب أن نحافظ على الضغط الثوري ليس في ميدان التحرير فقط، وإنما في كل ميادين البناء، والثورة ليست من السذاجة لكي تأتمن خصومها على مستقبلها". على صعيد آخر، نفى البلتاجي أنباء تداولتها عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية بشأن خلوِّ قوائم الحرية والعدالة من أي مرشح قبطي, وأكد أنها أنباء عارية تمامًا عن الصحة. وقال إن قائمة الدائرة الأولى لمجلس الشعب بشمال القاهرة تضم مرشحين قبطيين؛ وهما: أمين إسكندر، وكيل مؤسسي حزب "الكرامة"، وسامح عطية سلوانس. وأضاف إن الوجود القبطي في هذه القائمة جاء نتيجة طبيعية للكثافة القبطية التي تمثلها القائمة.