أكد أحمد حسني, المتحدث الإعلامي لحزب المستقبل, تقديرهم للمجهودات المبذولة من مجلس الوزراء واللجنة المكلفة برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي لتعديل قوانين الانتخابات الثلاثة ومحاولتها لإنتاج تعديلات على قوانين الانتخابات بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن اللجنة كانت تعاني حالة من التخبط، مما أربك المشهد السياسي بأكمله. وأضاف حسني، أن التعديلات الجديدة غير مبشرة وتؤدي إلى حدوث مأزق تشريعي في المستقبل وأن اتساع الدوائر بهذا الشكل سيؤدي إلى زيادة النفقات بشكل كبير، وتجاوز المرشحين للسقف الدعاية الانتخابية التي حددته اللجنة العليا للانتخابات وهو 500 ألف جنيه للمرشح. وأكد حسني، أن هذه القوانين تعطي الفرصة للخلايا النائمة لجماعة الإخوان، للظهور على الساحة السياسية والحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، كذلك سيطرة المال السياسي ورجال الأعمال، لافتا إلى أن البرلمان القادم هو برلمان الثورة وكان يجب أن تضع قوانين تضمن وصول أعضاء على قدر المسؤولية ومعبرًا عن كل فئات الشعب. وتابع حسني, قائلا: إن حزب المستقبل سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت قانون الانتخابات الحالى بعد تعديلاته التى تم تسليمها أمس الأربعاء لمجلس الدولة، إيمانا بالظرف الذي تمر به البلاد وبحاجة إلى استكمال خارطة الطريق، موضحاً سنخوض الانتخابات تحت أى نظام مادام دستورياً، والفيصل العمل في الشارع والتفاعل مع الناخب ولن يشغلنا النظام الانتخابي.