نهاية مرحلة الجماعات ..وبداية عصر الأحزاب الاسلامية

ثمة تساؤل كبير يبرز في ساحة العمل الاسلامي المعاصر عقب انتصار الربيع العربي في البلاد التي عانت طويلا من القهر والويل من الأنظمة المستبدة هل ياترى ستصلح صيغة الجماعات الاسلامية الحالية للمرحلة القادمة من عصر التحرر العربي ؟.
عقب انتصارالثورة المصرية والتونسية برز سؤال مهم آخر وهو مادور جماعتي الاخوان المسلمين وجماعة النهضة في الثورتين وهل حقا هما من قادتا الشارع المصري والتونسي أم الشارعان هما من قادهما للإنضمام للفرصة التاريخية التي سنحت ؟ يحلل البعض أن الشعوب العربية اصبحت تتقدم كثيرا على الجماعات الاسلامية في التعاطي مع الحركة السياسية الوطنية ودلائل ذلك تتضح في مطالب هذه الشعوب في الحرية والعدالة والمساواة وهي قضايا على الصعيد العام تتفق معها الجماعات الاسلامية غير أنها عندما تلج في التفاصيل يختلط الأمر على المتابعين عندما يراودك احساس بأن هذه المشكلات مازالت تحت طاولة البحث الفقهي والفكري لدى جماعات العمل الاسلامي فيبدأ خصوم الاسلاميين في التشكيك بنوايا الاسلاميين وموقفهم من هذه القضايا تماما كما يحدث في تونس فيما يخص رؤية الدولة المدنية وكما يحدث في مصر بالنسبة للإخوان وقضية تطبيق الشريعة الاسلامية والموقف من الأقليات الدينية ويتصدر الأقباط هنا معسكر (التهجيس) من الإخوان مع اليساريين والعلمانيين .الواقع يقول إن الحركة الإسلامية قد فشلت في توقع ثورات الربيع العربي الذي أتاها على حين غرة وهي لم تكمل اجتهاداتها بعد فيما يخص قضايا الدولة الوطنية وطبيعتها وقضايا الدستور وحقوق الانسان والحريات العامة وحقوق المرأة و وموضوع الأقليات وغيرها من مواضيع شائكة ابرزها كمثال الموقف من الفن والسياحة اللتين تعتبران من مصادر الدخل الرئيسية لبعض هذه البلدان . لكن المشكلة هنا تتجاوز تناغم الحركة الاجتهادية الفكرية مع الشعوب الى وضعية الجماعات نفسها ككيانات تجمع الموضوع الديني والسياسي في آن واحد وترفع الشعار السياسي في المعارك الانتخابية وفقا لرؤيتها الدينية في التغيير والاصلاح وهنا يمكننا أن نجسد المشكلة التي تواجهها الجماعات حاليا في ثلاث قضايا رئيسية :
اولا : كيفية تكييف هياكل الجماعات الادارية والتنظيمية لتتلاءم مع التطور الحركي المتسارع للمجتمعات بفعل ثورة التقنية والمعلومات والاتصالات فالهياكل لها وظائف محددة للتعامل مع المجتمع وليس الداخل التنظيمي فحسب واذا تذكرنا كيف أن جماعة مثل جماعة الإخوان في مصر على تطورها التنظيمي الكبير كيف إنها تأخرت في النزول للشارع المصري بثقلها في أول أيام الثورة بفعل الحسابات السياسية المعقدة واتساع رقعة الثورة في المحافظات إذا وضعنا ذلك في الحسبان لعلمنا أن المجتمع العربي يسير في مسارات جديدة أهمها المسار الشبابي الذي صنع ائتلافاته الخاصة ومفرداته المميزة وحول العالم الافتراضي لوحدة للتلاقي الفكري لاتحول دونه قيود حيث اصبحت كلمة (سري) كأنها جزء من التاريخ في عصر الانفتاح المعلوماتي الضخم والتدفق الكبير للحقائق والأفكار على الشباب .
ثانا : أزمة الخطاب الاسلامي المتعثر بين التأصيل الفقهي والفكري والمطلوبات المتسارعة للحركة السياسية الوطنية في هذه البلدان مما خلق جوا من عدم الثقة في قدرة الجماعات الاسلامية على التعاطي الايجابي الفاعل مع قضايا الحريات والتداول السلمي للسلطة والظاهر أن فخ الدولة الوطنية القطرية قد أطبق بفكيه على اجتهادات الحركات الاسلامية فكلما راحت تستنجد بالفقه القديم أتاها وارد جديد من التحديات لم يكن في الحسبان في معادلة صعبة الحل ,فقد تابعنا حوار الدولة المدنية في تونس وكيف أن كثيرا من الفصائل السياسية الوطنية تنظر بعبن الريبة لتوجهات حزب النهضة ذى الميول الإسلامية بالرغم عن أنه يعتبر متقدماً للغاية في الاجتهاد السياسي مقارنة برصفائه في المنطقة ومازاد الأمر سوءاً تصريحات الشيخ راشد الغنوشي حول (المجلة) والتي تعتبر دستور الأحوال الشخصية هناك عندما ذكر أنها اجتهاد قابل للخطأ والصواب ولاشك أن مضمون هذا التصريح صحيح من ناحية أن المجلة جهد بشري وبالتالي يقبل النظر لكن تيار العلمنة لن يفسر ذلك التصريح إلا على ضوء سوء النوايا وتغليب أن النهضة ترى في المجلة شرا محضا وليس الأمر يقف على توجهات الجماعتين فحسب فمن الواضح أن معظم الجماعات الاسلامية لاتعتبر الديمقراطية هي النظام الأمثل وتنظر لها بريبة وتطرح الشورى كبديل دون أن تحدد آليات لها رؤية واضحة او نموذج محدد .
ثالثا : أزمة طبيعة الجماعات نفسها فالسؤال القديم مازال قائما هل الجماعات جمعيات دعوية أم احزاب سياسية !؟ تفسر بعض الجماعات الاسلامية وضعها بشكل ملتبس فالبعض يقول إنه ليس حزبا سياسيا ولكنه ينافس في السياسة مع الأحزاب ويسعى للسلطة ! وهذه من خواص الحزب السياسي ..والبعض الآخر يقول بأنه جماعة دعوية فيعتزل العمل السياسي لكنه يدلي بدلوه فيها بل ويمارس دورا أقرب لجماعة الضغط من خلال علاقاته مع السلطة او الأحزاب ..وهنا تكمن المشكلة في تحديد طبيعة النظام العملي للجماعات الإسلامية من خلال حسم هذ القضية .
تاريخيا فإن الجماعات تطورت من رحم جمعيات الإصلاح التي ظهرت في بدايات القرن التاسع عشر ومن أفكار المصلحين الذين ظهروا في تلك الفترة من أمثال الشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ جمال الدين الأفغاني وعبدالرحمن الكواكبي والإمام محمد عبده والأستاذ محمد رشيد رضا ومن ثم نشأت مدارس الفكر السلفي والإخواني التي طورها فيما بعد الأستاذ / حسن البنا والشيخ بن باز والشيخ الجزائري وغيرهم ثم تعددت وتناسلت التيارات الاسلامية السياسية من هنا وهناك . إن مرحلة مابعد سقوط الخلافة الاسلامية أفرزت إحباطا شعبيا كبيرا فبعد حملات الاستعمار الغربي وتقسيم البلدان العربية بين فرنسا وبريطانيا وفق الإحتلال او الإنتداب وجد المسلمون انفسهم أنهم بلا أي كيان يدافع عنهم ودفع هذا الفكر السياسي الإسلامي لاستفزاز شديد جعله منازع بين فكرتين اساسيتين :
الأولى : فكرة بعث كيان الأمة السياسي من خلال أفكار الجامعة الإسلامية التي طرحها الأفغاني وسعى لها حيث كان يعتقد أن عدم وجود الخليفة والكيان الإسلامي هو سبب الأزمة وانتهت به هذه الأفكار حبيسا في الأستانة حنى موته .وجاء الكواكبي بنفس الفكرة ولكن ضمن إطار قومي عروبي خالص وإن اتفق الاثنان في حرب الإستبداد.
الثانية : فكرة العمل وسط المجتمع وإعادة استيعابه ضمن المنظومة التربوية الإسلامية لأن فقد التربية الإسلامية هو سبب المشكلة وتخلف المسلمين ومثل هذا التيار الإمام محمد عبده ومحمد رشيد رضا وغيرهم .
ولقد جاء الأستاذ / حسن البنا برؤية وسط تجمع الرؤية التربوية والسياسية في قالب واحد وحددها فيما يعرف بالأصول العشرين لركن الفهم الذي هو أحد اركان البيعة العشرة التي يبايع عليها الإخوان المسلمين ولكن كانت المشكلة في تحديد طبيعة الجماعة ومازالت هل هي حزب سياسي أم جماعة دعوية ؟..وهذا السؤال ربما محسوم في أدبيات الجماعة ولكن تبقى المشكلة في التكييف القانوني لوضع الجماعة وهو ماجعلها تجنح في بعض لبلدان لتأسيس مايعرف (بالواجهات السياسية) وهي أحزاب تنشئها الجماعة بكوادر موثوقة عنها وتفتح للجماهير وتتخفف من شروط العضوية والالتزام فيها ومثال لذلك ما أسسته جماعة الإخوان في الأردن (حزب جبهة العمل الإسلامي ) وفي السودان (جبهة الميثاق الإسلامي) في الستينات من القرن الماضي ثم تطوره لما عرف (بالجبهة الإسلامية القومية) في 1985 عقب الإنتفاضةالشعبية ضد نظام الرئيس النميري وكذلك تجربة الإخوان في اليمن (حزب الإصلاح) والإخوان في الكويت (الحركة الإسلامية الدستورية) وقد اختلفت التجارب هنا مابين التوحيد بين الواجهة والجماعة كما حدث في السودان فيما بعد أو كما حدث في الجزائر (حركة مجتمع السلم – حمس) أو فلسطين (حركة المقاومة الاسلامية – حماس) او الإحتفاظ بالواجهة والجماعة في آن واحد كما هي الحالة الأردنية والمصرية مؤخرا بتأسيس حزب (الحرية والعدالة) التابع لجماعة الإخوان المصرية. وبعيدا عن تقييم الشكل الأفضل فإن الممارسة الحزبية السياسية تقتضي نوعا من المرونة السياسية والمناورة التي لاتستطيع الجماعات بطابعها الأيديولوجي أن تتعاطى معها ممايفقدها عنصر المبادأة والمبادرة والحركة السياسية الفاعلة .
الوجه الثاني لتجليات الأزمة في الجماعات هو انتقال صراع الحزب أم الجماعة بمضمونه داخل الهياكل والأطر للجماعات فقد غرقت كثير منها في تفاصيل إدارية وتنظيمية بالغة الخطورة بحيث أصبحت تقضي وقتا طويلا لتستوعب القواعد برؤيتها حول القضايا السياسية خاصة عندما تصطدم بما تعتقده القواعد أنه من باب المبادئ التي لانقاش فيها أو العكس عندما تطالب القواعد بتخطي ماتعتقده القيادات أنه مبادئ أو ثوابت فيقع الانشقاق حول الموقف السياسي من النظام وهو كحالة لصيق بالنموذج السوداني الذي يسبب الانقسام فيه القرب من النظام أو البعد منه كما حدث بعد المصالحة الوطنية 1977 في جماعة الإخوان السودانية كأحد مسببات الانشقاق .
وبعيدا عن الاستغراق في التبرير السياسي لحالة الجماعات فإن الوضع الوظيفي لها هو مايجب الانتباه له وهو سؤال يدور حول إذا ماكانت الجماعات نفسها هي القوالب الأمثل والأفضل للتعاطي مع واقع الحياة الاجتماعية والسياسية في عالم اليوم المتشابك والمعقد وهل أصبحت الجماعات تؤدي وظائفها وتحقق أهدافها أم أصبحت جزءاً من الأزمة نفسها مع النظم السياسية الحاكمة .
إن الواقع يقول إن المجتمعات العربية وعقب ثورات الربيع العربي قد كشفت عن تطور كبير في مخزون الوعي المتراكم لديها والذي أسهم فيه الإسلاميون اسهاما مقدرا لاشك فيه غير أن سرعة ايقاع الشارع العربي وتعطشه للإصلاح الشامل في أوطانه يبقى هو التحدي الأكبر امام هذه الجماعات لتعيد جرد الحساب من جديد ولتجدد من رؤيتها ووسائلها لتحقيق أهداف وتطلعات شعوبها.
*صحفي وباحث سياسي سوداني