الحكومة تراجع منظومة دعم انتاج الخبز بالكامل لتقليص دور الدولة على مرحلة التوزيع فقط

أكد جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية انه يجري فى الوزارة هذه الفترة مراجعة منظومة دعم انتاج الخبز بالكامل بحيث يتم تحرير عمليات طحن الدقيق وانتاج الخبز، علي ان تتدخل الدولة بالدعم في المرحلة الاخيرة وهي مرحلة توزيع الخبز.
وأكد أن قضية المحافظة علي الاستقرار المالي والنقدي للمجتمع هي أساس أي تقدم أو تنمية ننشدها لمصر، داعيا الي مراجعة السياسة الضريبية والجمركية لتحقيق المزيد من العدالة في المجتمع، مشيرا الي ضرورة رفع التعريفة الجمركية علي مكونات السيارات علي سبيل المثال، فلا يوجد اي مبرر لاستمرار الحماية الجمركية التي تتمتع بها صناعة تجميع السيارات ،وذلك فى ندوة افاق الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي نظمتها وزارة المالية.
ورحب جودة بما اعلنه الاتحاد العام للمستثمرين الإثنين من طلبهم رفع معدل ضرائب الدخل علي الارباح الي 30% بدلا من 25% حاليا.
وحول توقعات اتجاهات الاسعار العالمية للغذاء حذر جودة من احتمالات ارتفاع الاسعار العالمية للحبوب مما قد يؤثر علي حجم الدعم المطلوب لهيئة السلع التموينية ، وهو ما قد يشكل مزيدا من الضغط علي الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، أوضح مسعود احمد رئيس منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بصندوق النقد الدولي في ورقة عمل عرضها نيابة عنه اندرياس باور الخبير بصندوق النقد الدولي ، ان توقعات صندوق النقد لمعلات النمو تم تعديلها لجميع المناطق في العالم وذلك بسبب ما نشهده من تطورات عصفت بمناخ الثقة وزادت فيها مخاطر التطورات السلبية، وبالنسبة لمصر اشار الي ان ضعف الاقتصاد العالمي سيمثل عبئا علي توقعات نمو الصادرات وايرادات السياحة وتحويلات العاملين وتدفقات رؤوس الاموال الخاصة الداخلة للاقتصاد المصري ، متوقعا ان تسجل منطقة الشرق الاوسط معدل نمو 1.4% فقط العام الحالي ترتفع الي 2.6% عام 2012.
وقال ان التوقعات تشير الي ان العام المقبل سيبدا بحيز مالي اضيق امام معظم دول المنطقة ، بسبب ارتفاع عجز موازناتها العامة وزيادة اعباء دينها العام.
ودعا مسعود الي ضرورة ان تتخذ البلدان المعنية خطوات لكي تستعد لمواجهة البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات خاصة من خلال تعزيز الثقة وازالة عدم اليقين ازاء الاتجاهات الاقتصادية والالتزام باطار شامل للسياسة الاقتصادية الكلية وجدول اعمال للاصلاح المطلوب وهو ما سيمثل عامل مساعد لاستعادة الاستثمار الخاص واعطاء دفعة قوية للاقتصاد.
ومن جهته، اكد هاني قدري مساعد وزير المالية ان مصر لا تجري اي مفاوضات او مشاورات للحصول علي قروض من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، مشيرا الي ان بعثة صندوق النقد الموجودة بالقاهرة حاليا لاجراء المشاورات السنوية المعتادة والتي يجريها الصندوق مع كل الدول الاعضاء بالصندوق.
وكشف قدري عن انه من حق مصر الحصول علي قرض بقيمة 3 مليارات دولار تمثل 200% من حصة مصر بصندوق النقد ، ويمكن ان ترتفع الي نحو 8 الي 9 مليارات اذا احتجنا ذلك، مشيرا الي ان صندوق النقد اكد استعداده الكامل لدعم مصر ودول الربيع العربي حيث رصد لها نحو 38 مليار دولار.
واكد قدري انه لا توجد اي شروط او مشروطية علي قروض الصندوق والتي تبلغ فائدتها واحد ونصف في المائة سنويا ، مع منح فترة سماح 39 شهرا، والسداد علي 5 سنوات.