«عاصفة الفجر» السعودية تهب على أربع دول

في 23 يناير الماضي، وقبل أن تمر ساعات على وفاة الملك عبد الله بن عبدالعزيز، لم ينتظر العاهل السعودي الجديد، الملك سلمان بن عبد العزيز، دفن سلفه، وسارع إلي إصدار ستة أوامر ملكية، بينها تعيين الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد ووزيرا للداخلية، وتعييّن الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع، ورئيسا للديوان الملكي، وإعفاء الرجل القوي، خالد التويجري، من مهام رئاسة الديوان الملكي.
وبعد أقل من أسبوع على التغيير الأول وعلى تنصيب الملك، وبالتحديد في 29 يناير الماضي، أصدر الملك الجديد، 34 أمرا ملكيا، كأكبر تعديل وزاري تشهده المملكة العربية السعودية، في موجة ثانية من التغييرات على يد الملك سلمان.
وفجر اليوم الأربعاء كانت الموجة الثالثة من التغييرات، التي يمكن وصفها ب"العاصفة"؛ لأنها شملت إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من منصب ولي العهد، وتعيين الأمير محمد بن نايف (56 عاما) محله، وتعيين نجل الملك، الأمير محمد بن سلمان (30 عاما)، وليا لولي العهد، وإعفاء رجل السياسة المخضرم سعود الفيصل من منصبه كوزيرا للخارجية، وتعيينه في منصب مستشار الملك للشئون الخارجية، غير أن التغيير الأبرز كان في منصب ولي العهد.
تلك التغييرات اعتبرها جواد الحمد، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن، "الأقوى والأهم؛ فهي تجعل من القيادة في السعودية فريق متناغم ومنسجم مع بعضه، الأمر الذي سيساهم في مزيد من الاستقرار في الجبهة الداخلية، بما يدفع نحو دور إقليمي أكبر للسعودية (أكبر ممالك الخليج وأكثرها نفوذا)".
الحمد أضاف، في حديث مع وكالة "الأناضول"، أن الدور الإقليمي للسعودية سينطلق من منع "الخبز" عن جماعات العنف في المنطقة، معتبرا أن الخبز الذي تعيش عليه هذه الجماعات هو "عدم الاستقرار"، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار يمنع عنها مصدر البقاء والاستمرارية.
وفيما يلي أربع دول إقليمية من المتوقع أن تتأثر ب"عاصفة الفجر" السعودية:
أولا: سوريا
بشكل مباشر سيكون التغيير في الملف السوري مرتبطا باهتمام ولي العهد الجديد، محمد بن نايف، بذلك الملف.
في عام 2014، عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز للأمير بن نايف إدارة هذه الملف، بعد فشل الاستراتيجية التي اتّبعها الأمير بندر بن سلطان حتى ذلك الحين، والتي ركّزت على دعم "الجهاديين" في محاولة للإطاحة برئيس النظام السوري، بشار الأسد، المدعوم من إيران الشيعية الخصم الإقليمي للسعودية السنية.
وبحسب لينا الخطيب، مدير مركز كارينجي لدراسات الشرق الأوسط، في مقال نشره موقع المركز يوم 27 يناير الماضي، فإن بن نايف اتخذ خطوات جريئة في هذا الملف، أبرزها قيادة الدعم المتزايد للجبهة الجنوبية في "الجيش السوري الحر" المعارض على حساب دعم "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في الخارج.
هذا التغيير في إدارة السعودية للملف السوري ساهم في إحداث تغيير ملحوظ على الأرض عبر تقدم حققها "الجيش السوري الحر" مؤخرا.
وتوقع بسام الملك، عضو الائتلاف السوري، أن "يتطور هذا الدور إلى تدخل عسكري بعد يونيو المقبل"، قائلاً: "بعد يونيو المقبل، أتوقع في حال نجاح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية بتركيا، أن يكون هناك تدخل عسكري سعودي بالتنسيق مع تركيا".
ومضى: "هناك تقارب واضح بين السعودية وتركيا، سيكون له أثره الواضح على الملف السوري قريبا".
وأمام هذا التغيير المتوقع، بدأ الائتلاف ينفتح أكثر على الفصائل المقاتلة على الأرض، والتي بدأت تحقق نجاحات، وعقد مؤخرا لقاء لقيادة الائتلاف مع فصائل مقاتلة، وهو الاجتماع الذي اعتبره الملك "خطوة على الطريق الصحيح".
واعتبر المعارض السوري أن "التناغم العسكري والسياسي بين أطراف المعارضة السورية سيساعد في دعم أي تحرك مستقبلي لحل الأزمة" القائمة منذ مارس 2011.
وتطالب المعارضة السورية بإنهاء حكم أسرة الأسد، المستمر من أكثر من أربعين عاما، وإقامة نظام ديمقراطي يضمن تداول السلطة.
ثانيا: اليمن
يبدو أن التغييرات التي أحدثها الملك سلمان اليوم كان يفكر فيها منذ انتقلت إليه السلطة بعد وفاة الملك عبد الله، واختار اليوم لإصدارها، وهو ما يعد انعكاس للأزمة اليمنية.
وقال طلال عتريس، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ببيروت: "الأميران اللذين تم تعيينهما وليا للعهد ووليا لولي العهد هما أبرز أعضاء الفريق الذي قاد الحرب في اليمن، ومن ثم فإن تعيينهما في هذا المنصب سيكون له أثرا ملموسا على إدارة الملف".
ومنذ فجر السادس والعشرين من الشهر الماضي، تشن طائرات تابعة لتحالف عربي، بقيادة السعودية، غارات على ما يقول إنها أهداف عسكرية لمسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي - مدعومة من إيران) وقوات تابعة للرئيس اليمني السابق المتحالف معها، علي عبد الله صالح.
عتريس رأى أن "إدارة الملف اليمني تنتظر اللحظة التي تلعب فيها السياسة دورا، ولكن هذه اللحظة لم تحن بعد".
ويحتفظ محمد بن نايف بعلاقات دولية كبيرة، لجهوده في "مكافحة الإرهاب"، ظهرت بشكل واضح في جولاته الخارجية بالتزامن مع انطلاق عملية التحالف في اليمن (عاصفة الحزم) لحشد الدعم لها، بالإضافة إلى أنه يحتفظ بعلاقة وثيقة مع واشنطن، وسيساعده ذلك على لعب دور في حل الأزمة اليمنية عندما تأتي اللحظة المناسبة، بحسب عتريس.
لكنه اعتبر أنه "لم تحن تلك اللحظة بعد، لأن السعودية لم تحقق حتى الآن الإنجاز الكبير الذي يسمح لها بإدارة حوار لحل الأزمة" بين الحوثي وصالح والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المقيم حاليا في الرياض.
ثالثا: إيران
في ضوء تغييرات اليوم، ترتبط علاقة السعودية مع إيران بالأزمة اليمنية، لأن التدخل العسكري السعودي في الجارة الجنوبية، إنما جاء في الأساس بسبب الدور الذي تلعبه إيران في اليمن، من خلال دعم الحوثيين (يتبعون المذهب الزيدي ويحسبهم البعض على الشيعة).
وبحسب عتريس فإن "السياسة الخارجية السعودية حدث لها تغيير بالانتقال من مرحلة دعم جهات وفصائل في الداخل إلى سياسة شن الحرب، وهو تطور جديد، سينعكس إلى علاقات أكثر تشددا مع إيران".
لكن "ليس معنى ذلك أن السعودية ستكون حريصة على الدخول في صدام مع إيران، لكنها في المقابل، ومن خلال قرار خوض الحرب في اليمن، أظهرت أن سياستها الخارجية تغيرت، ولم تعد مثل هذه القرارات صعبة بالنسبة لها"، وفقا لعتريس.
وفي سبيل التجهيز لأي احتمالات تصاعد محتملة مع إيران، سعت السعودية إلى تحقيق تقارب مع تركيا، تمثل في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرياض في فبراير الماضي، وبعدها زار أنقرة محمد بن نايف، وذلك قبل زيارة كان سيقوم بها أردوغان لطهران.
هذا التقارب انعكس على دعم الرئيس التركي ل"عاصفة الحزم"، حيث أعلن يوم 27مارس الماضي عن تأييده ودعم بلاده لعاصفة الحزم، قائلاً: "ندعم تدخل السعودية، ويمكننا أن نفكر بتقديم دعم لوجستي اعتماداً على مجريات الوضع، إذا تطلب الأمر أن نلعب دوراً في هذه العملية".
وفي 19 فبراير الماضي، زار رئيس هيئة أركان الجيش التركي، الجنرال نجدت أوزال، الرياض، ضمن التنسيق للتصدي لتنظيم "داعش" وحضور اجتماع قوات التحالف المشترك ضد التنظيم، الذي حضره أيضاً رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارتن ديمبسي، والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيليب بريدلاف، ومسؤولون عسكريون من 20 دولة.
كما استقبل ميناء جدة السعودي، أواخر يناير الماضي، سفينة حربية تركية، ضمن مناورات عسكرية مع دول البحر الأحمر.
رابعا: مصر
ترتبط العلاقة مع مصر بما عرف عن أفكار الأمير محمد بن نايف في "مكافحة الإرهاب"، وهو ضرورة التركيز على "الأمن الفكري" إلى جانب الحل الأمني.
وقال جواد الحمد إن "جماعات الإسلام السياسي في المنطقة كانت حاضنة مهمة تجتذب الشباب لمنع العنف والتطرف، وهذه الحاضنة أصبحت مفقودة الآن في مصر بعد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب".
وتوقع أن "تتعامل السعودية مستقبلا مع جميع الأطراف، بما فيها جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها الإخوان، بما يمكنها من الوساطة لحل الأزمة في مصر، ويساهم في تحقيق الاستقرار".
وبرهن الحمد على هذا التوجه بقيام الحكومة المصرية بالطعن على حكم اعتبار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، المحسوبة على جماعة الإخوان، حركة إرهابية، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى السعودية في فبرايرشباط الماضي.
وتولى السيسي الرئاسة في يونيوحزيران الماضي، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في يوليو 2013، تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، السيسي.
ومنذ الإطاحة بمرسي، في خطوة طالما انتقدتها تركيا، تدعم السعودية السلطات في مصر سياسيا واقتصاديا.