حكومة التوافق ترفض قانون «ضريبة التكافل» بغزة

رفض الناطق باسم حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، إيهاب بسيسو، الثلاثاء، الآلية التي اتبعتها حركة "حماس" وكتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي، لحل مشكلة موظفي وفقراء غزة.
وأضاف بسيسو خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، أن حل مشكلة موظفي قطاع غزة البالغ عددهم 23 ألف موظف، إضافة للفئات الفقيرة والمهمشة، يكون بتمكين حكومة التوافق من أداء مهامها في غزة، وليس بفرض الضرائب.
وأوضح الناطق باسم حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن القرار الأحادي الذي اتخذته كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس"، سيكون مرهقاً للمواطنين، وللشركات العاملة هناك، وأنه ليس بقانون ضريبة التكافل تحل المشاكل الاقتصادية للموظفين والفئات الفقيرة.
وأضاف بسيسو، أن ما تريده حكومة التوافق هو تسهيل عمل وزراء حكومة التوافق من أداء عملهم كل في وزارته في غزة، دون أية تدخلات خارجية، هكذا سنحل أزمة الموظفين، وسنتمكن من خلال وجودنا هناك (أي قطاع غزة) بالضغط دولياً لتسريع إعادة الإعمار وخلق وظائف جديدة.

ووفق بيان صادر عن الحكومة، حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، رفضت حكومة التوافق الفلسطينية إقرار كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي، قانون ضريبة التكافل الاجتماعي، الذي تم رفعه للكتلة من مجلس شورى "حماس" الأسبوع الماضي.


ويقضي قانون ضريبة التكافل الاجتماعي، بفرض "الضرائب على كل أصناف السلع والخدمات (التي وصفت بالثانوية)، والذي يمثل تعميقاً للإنقسام وتعطيلاً لمسيرة المصالحة وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية، ونظام المجلس التشريعي" بحسب الحكومة الفلسطينية.

وعلى الرغم من عدم دخول القانون حيز التنفيذ على الأرض حتى الآن، وعدم إعلان حماس عن البدء تطبيقه فعلياً، إلا أن مطالبات دعت لها العديد من القوى الوطنية، بضرورة إلغاء القانون، نظراً لما يسببه من تعميق إضافي للإنقسام.

وأكدت قوى اليسار الفلسطيني في غزة، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد التحرك بشكل ديمقراطي على المستويات كافة من أجل إلغاء قانون ضريبة التكافل، الذي أقرته كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي، بطريقة غير قانونية.

وأشارت عقب اجتماع لها في غزة، إلى أن القانون الذي أصدرته كتلة حماس البرلمانية يلحق ضرراً فادحاً بالمواطنين الفلسطينيين في غزة، مشددة على رفضها الكامل لما قامت به كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس، مشيرة أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تفرض إنهاء فعلي للإنقسام.

ويهدف قرار كتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحركة حماس، من إقرار قانون ضريبة التكافل الاجتماعي، إلى التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة.

ويبلغ إجمالي الموظفين المدنيين والعسكرين الذين يدور خلاف بشأنهم منذ مطلع يونيو حزيران الماضي، قرابة 45 ألف موظف، تلقى 24 ألف موظف منهم مبلغ 1200 دولار لمرة واحدة، نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، من خلال منحة قطرية، بينما لم يتقاضى بقية الموظفين رواتبهم منذ يوليو تموز الماضي، (أي بعد شهر من تشكيل حكومة التوافق).

وتعد قضية رواتب موظفي حماس، أول مشكلة واجهت حكومة الوفاق عند تشكيلها مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وهي القضية التي لم يتم حلها.

واستنكرت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، وفقا للبيان، قيام حركة حماس بمنع الوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي.

ووصفت حكومة التوافق، قيام حركة "حماس" بمنع الوزراء من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين، ومنعهم من اللقاء بالموظفين والمواطنين، بأنه "يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام".

وبحسب بيان الحكومة، فإن الوزراء توجهوا إلى قطاع غزة، لحل أزمة الموظفين الذين عينوا قبل تاريخ 6/2007 (أي قبل سيطرة حركة حماس على القطاع)، والخروج بنتائج إحصائية حول عدد الموظفين الذين من الممكن دعوتهم للعودة إلى عملهم فوراً، وعدد الوظائف الخالية التي نتجت عن حالات التقاعد، والوفاة، وفقدان الوظيفة بسبب السفر أو ترك الخدمة.

وأضافت الحكومة، وفقا للبيان، "إلا أنه لم يتم تمكين الحكومة من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مغادرة القطاع والعودة إلى الضفة تعبيراً عن رفضها لأسلوب حركة حماس بالتعامل مع وفد الحكومة".