إدانات حقوقية لسجن طفلين 18 عامًا

أدانت مؤسسة "إنسانية" الحكم الصادر بحق طالبين "قُصر" بسجن أحدهما ثلاثة سنوات والآخر 15 عاما، لاتهامهما ب"الانضمام لجماعة محظورة، وتفجير سيارة ملاكي خاصة بأحد ضباط الشرطة، وحيازة مواد حارقة".
الطالب نور الدين زياد، البالغ من العمر 16 عامًا، ولد 20 يونيو 1998، حُكم عليه بالسجن 15 عامًا، والطالب أسامة رضا معن السيد معوض، البالغ من العمر 16عامًا، ولد في 31ديسمبر 1998، حُكم عليه بالسجن 3 سنوات، بعد توجيه تهم تتعلق ب"الانضمام لجماعة محظورة، وتفجير سيارة ملاكي خاصة بأحد ضباط الشرطة، حيازة مواد حارقة لهما.
اعتقال نور الدين
تقول أسرة الطالب نور الدين إنه في فجر 16 أكتوبر 2014 اقتحمت قوات الأمن المصرية المنزل بمدينة نصر، واعتقلوا "نور الدين" بعدما داهموا المنزل وعبثوا بمحتوياته واستولوا على أجهزة التليفونات والكمبيوتر لاب توب.
اختفى نور عقب اعتقاله من المنزل لمدة يومين، تقول أسرته إنه تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب لإجباره على الاعتراف على أصدقائه، ونشرت وزارة الداخلية المصرية صورًا له على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأمامه "جراكن بنزين وزجاجات كحول"، قالوا إنها أحراز تم ضبطها وقت اعتقال "نور الدين" وهو ما نفته أسرته.
يذكر أن والد "نور الدين زياد" معتقل منذ ما يزيد على العام، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات.
اعتقال أسامة
وتقول أسرة الطالب أسامة رضا أن قوات الأمن المصرية اقتحمت المنزل مساء يوم 15 أكتوبر 2014 واعتقلت "أسامة" واقتادوه إلى قسم أول مدينة نصر، قضى فيه ساعة، ثم تم ترحيله إلى مبنى أمن الدولة، وعُرض على النيابة بعد قضائه ثلاثة أيام في أمن الدولة، تقول أسرته إنه تعرض خلالها للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء وتجريده من ملابسه، ورفضت النيابة إثبات تعذيب "أسامة" رغم ظهور آثارها على وجهه وجسمه.
جددت النيابة حبس "أسامة" 15 يومًا، لاتهامه بحرق سيارة أحد ضبا الشرطة، وكونه نجل أحد شهداء فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، وتم احتجازه في قسم أول مدينة نصر، حتى أصدرت محكمة العباسية حكمها بسجنه 3 سنوات.
وقالت "إنسانية" إن السلطات المصرية انتهكت "اتفاقية حقوق الطفل" التي وقعت عليها والتي تنص المادة 37 منها على :
- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،
وطالبت المؤسسة بالإفراج الفوري عن الطفلين مؤكدة أن الحكم الصادر بحقهما سياسي، ويفتقر إلى معايير العدالة