قانوني: 17 ألف قضية إثبات نسب في المحاكم

أثار حكم المحكمة الصادر بشأن قانون نسب طفل الزواج العرفي الجدل لإعطائه الأم الأحقية في نسب أطفالها وإخراج شهادات ميلاد لهم وإلحاقهم بالمدارس لحين الفصل في صحة نسبهم.
قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، إن القانون أعطي الحق للطفل بأن تكون له شهادة ميلاد للأب والأم وذلك طبقًا لمصلحة الأحوال المدنية في حين أنه لا يكتب الطفل باسم الزوج إلا إذا أثبتت الأم ذلك وبالتالي فلابد من إثبات عقد الزواج العرفي في المحكمة حتى تستطيع أن تسجل الأم أبناءها باسم زوجها.

وأضاف مصيلحي أنه حال اعتداء الأب على ابنته ونتج طفل يجب أن ينسب لأب وأم افتراضيين وتكون شهادة الميلاد لها شكل مختلف وعلي وزارة التربية والتعليم اعتمادها.

فيما قال محمد عماد الخبير القانوني إن المشرع المصرى لم يشترط لإثبات النسب في الزوجية الصحيحة وجود وثيقة زواج رسمية، كما لا يشترط فى إثبات عقد الزواج العرفى تقديم هذا العقد بل يكفى أن يثبت بالبينة (شهادة الشهود) حدوثه بشرط توافر الشروط والأركان الشرعية فيه.

وأضاف الخبير في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه بلغت أعداد دعاوى إثبات وإنكار النسب المنظورة أمام المحاكم المصرية فى الآونة الأخيرة ما يقرب من 17 ألف قضية وهو عدد خطير ترجع أسبابه إلى تزايد عدد حالات الزواج العرفى وتنكر الأزواج لما يسفر عنه هذا الزواج من أطفال يحاولون التنصل من إثبات أنسابهم إليهم.

وتابع أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بإثبات النسب طالما كان الولد نتيجة علاقة محرمة شرعًا ففي حالة اعتراف الرجل بالزنا هروباً من إثبات الولد له فإن الشريعة الإسلامية تطبق عليه الحد المعروف على مرتكب هذه الكبيرة، أما وقد خلا القانون المصرى من نص يطبق حد الزنا على أمثال هؤلاء فقد بات ادعاء الزنا مخرجًا لهم لإنكار نسب الولد لهم لذلك فقد تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب بمشروع قانون لم يناقش بعد يتضمن النص على جعل تحليل ال D. N. A وجوبياً فى أمثال تلك الدعاوى، وجعل جزاء الإدعاء الكاذب بإثبات النسب عقوبته الغرامة المالية الكبيرة.

من جانبه قال الشيخ محمد الأباصيري الداعية السلفي إنه لابد من نسب الطفل للأب الذي قالت عليه الأم ويجب أن يورث لأن الزواج العرفي يختلف عن الزنا وأوضح أن مذهب أبو حنيفة قد أجاز زواج البكر بدون ولي وأكد أهمية توثيق العقود منذ العام الثاني من الهجرة مشيرًا إلي أن الزواج العرفي نوع من الاحتيال والعلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة.

في حين قال أحمد حنفي منسق خط نجدة الطفل بالمركز القومي للمرأة انه من حق الأم أن تنسب اسم طفلها من زواجها العرفي إلي نفسها وليس من حقها أن تنسبه إلى الأب.

من جانبه أكد الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن تأثير قضايا إثبات النسب علي الطفل يكون مدمرًا في أغلب الأحيان ويفرز طفلاً غير سوي نفسيًا لأن هذه المشكلة تعتبر عار وتؤدي إلي الشعور بالدونية والعقد النفسية نتيجة عدم اعتراف المجتمع به وبالأخص في المجتمع المصري بقيمه وأخلاقه وأفكاره وهو ما يؤثر عليه في كل مراحل حياته.