أكاديمي فرنسي: قانون الاستخبارات الجديد نتاج أنشطة اللوبي البوليسي

بينما تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) للتصويت على مشروع قانون يمنح سلطات واسعة للاستخبارات في الخامس من مايو المقبل، تتزايد المخاوف في الأوساط الفرنسية من تحول البلد إلى "دولة بوليسية رقمية".
وقال أخصائي علم السياسة الفرنسي، توما غونول، في حديث لمراسل الأناضول، إن قانون الاستخبارات الجديد "هو نتاج أنشطة اللوبي البوليسي في فرنسا"، لافتًا أن بلاده تواجه خطر التحول إلى "دولة بوليسية رقمية"، وأضاف: "ستتمتع الشرطة، على عكس ما تدعيه الحكومة، بقوة لا يمكن الوقوف بوجهها".
وأفاد غونول أن مشروع القانون أُعد من وجهة نظر الاستخبارات قبل الهجمات الإرهابية، التي شهدتها البلاد في يناير الماضي، مضيفًا: "تستغل الاستخبارات الفرنسية الهجمات الإرهابية من أجل فرض أفكارها".
ولفت إلى بدء الفرنسيين من كافة التيارات السياسية والشرائح المهنية بمعارضة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن تنوع ردود الأفعال هذا "كافٍ من أجل دفع الحكومة لإعادة التفكير في المشروع".
وأعرب عن خشيته من إلغاء كل أنواع المتابعة القضائية، للتحقيق وعمليات التنصت على الهواتف بفضل مشروع القانون, ومن أن اللجنة، التي ستؤسس وتكون مسؤولة عن مراقبة الأنشطة الاستخباراتية، ستكون مهمتها إبداء الرأي فقط.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون الاستخبارات الجديد، الذي أعلنه رئيس الوزراء، مانويل فالس، ينص على زيادة تدابير الأمن بشأن الإنترنت من أجل الحيلولة دون التهديدات الإرهابية، وفي هذا الإطار سيتم تشغيل 2680 شخصا العام الحالي.
ووفقًا للقانون سيتم تعزيز الإمكانيات التكنولوجية حتى يستطيع جهاز الاستخبارات العمل بشكل أكثر فعالية، وفي هذا الإطار ستستخدم الاستخبارات أنظمة تتبع الإحداثيات الجغرافية المتطورة من أجل مراقبة المشتبهين بالإرهاب، الذين يتم كشفهم عبر شبكات الإنترنت والهاتف.
الجدير بالذكر أن 17 شخصًا لقوا مصرعهم في هجمات مختلفة بدأت في 7 كانون الثاني/ يناير بهجوم على مجلة "شارلي إيبدو"، واستمرت ثلاثة أيام، تمكنت الشرطة الفرنسية من القضاء على منفذيها. وعقب الهجمات رفعت السلطات الفرنسية التدابير الأمنية إلى أعلى مستوى، وبدأ الحديث عن إجراء تعديلات قانونية إضافية.