أوباما يستخدم "الكارثة الكبرى" في إشارة إلى أحداث 1915

وصف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أحداث عام 1915، التي يزعم الأرمن أنهم تعرضوا خلالها لعملية "إبادة" على يد العثمانيين، ب "الكارثة الكبرى"، حسب بيان للبيت الأبيض.
وقال أوباما في البيان الصادر يوم الخميس (بتوقيت واشنطن): "هذا العام نسجل الذكرى المئوية للكارثة الكبرى، وهي أول كارثة جماعية في القرن العشرين، فمع بدء عام 1915، تم طرد وذبح وترحيل الأرمن في الإمبراطورية العثمانية سيراً على الأقدام نحو موتهم".
وتابع: "ثقافة الأرمن وتراثهم في وطنهم القديم قد تم محوها وسط عنف مريع جلب عليهم الشقاء من جميع الاتجاهات ومحا مليون ونصف أرمني".
واعتبر في بيانه أن "الذكرى المئوية لأحداث 1915 هي دعوة للتفكير في أهمية الذكرى التاريخية، والعمل الصعب والمطلوب لتصفية الحساب مع الماضي".
وكرر أوباما تأكيده الذي ذكره في خطابه العام الماضي المتعلق بذات المناسبة، على أنه لم يغير موقفه من تلك الأحداث، قائلاً: "لطالما عبرت عن رأيي فيما حصل عام 1915، ورؤيتي لم تتغير، الاعتراف الكامل والصريح والعادل بالحقائق هو في مصلحتنا جميعاً".
ومضى قائلا: "الشعوب والأمم تصبح أقوى وتبني أساساً لمستقبل أكثر عدلاً وتسامحاً، عن طريق الاعتراف وتصفية الحسابات مع العناصر المؤلمة من الماضي".
وتعهد أوباما بأنه لن يتم نسيان "من عانوا"، مضيفا "سنلزم أنفسنا بالتعلم من هذا الإرث المؤلم لكي لا تكرره الأجيال القادمة".
جدير بذكر أن البيان صدر قبل يوم من موعده التقليدي، حيث عادة ما كان يصدر في 24 أبريل/ نيسان الذي يعتبره الأرمن الذكرى السنوية لأحداث عام 1915.
يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض "أرمن الأناضول" إلى عملية "إبادة وتهجير" حسب تعبيرهم، على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915.
كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.
وفي المقابل تدعو تركيا مرارًا إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.
إلا أن الاقتراح قوبل برفض من أرمينيا التي تعتبر ادعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.
وتقول تركيا إن ما حدث في تلك الفترة هو "تهجير احترازي" ضمن أراضي الدولة العثمانية بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي.