قال الجيولوجي عبد المجيد محمد عبد المجيد، مدير عام الاستكشاف بشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية، إن القضية المثارة الآن فيما يتعلق بالآثار البيئية الخطيرة جراء غرق مركب الفوسفات في نهر النيل، بها قدر كبير من المبالغة، مشددًا على استحالة ذوبان الفوسفات في مياه النيل حتى بعد آلاف السنيين. وأضاف عبدالمجيد، ل "المصريون" أن "نوعية الفوسفات الغارق في نهر النيل، لا يذوب في المياه، لأنه تحويله يحتاج لحمض الكبريتيك المركز، ليصبح سماد أحادى أو ثلاثي"، مشيرًا إلى أن "المواد المشعة في الفوسفات- المستخرج من وادي النيل- مثل الكمية الغارقة؛ نسبة المواد المشعة فيه ضئيلة جدًا، بعكس الفوسفات المستخرج من جبال البحر الأحمر والتي ترتفع فيه النسبة". وأوضح أن "الفوسفات الخام لتحويله إلى صوره بسيطة يحتاج مادة حمضية تتمثل في حمض الكبريتيك المركز، ليصبح سماد أحادى أو ثلاثي، ولذلك يستحيل ذوبان الكمية الغارقة في قاع نهر النيل لأنها خام ولا يتوفر معها مادة حمضية لتذوب". وأشار إلى أن "الفوسفات الذي يذوب في المياه موجود في جنوب شرق آسيا، نظرًا لجودته العالية والتي تصل إلى 28 % "تركيز عالي"، بعكس الموجود في مصر والتي لا تصل إلى 5%، كما أن الأرض هناك حمضية ولذلك يذوب هناك، بعكس فوسفات مصر. وقلل مدير عام الاستكشاف بشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية، من خطورة الأمر، قائلاً: الكمية التي غرقت ضئيلة جدًا، 500 طن، حمولة 4 عربات نقل، فقط، ولن تذوب مطلقاً حتى بعد آلاف السنين"، بحسب قوله. وكان صندل يحمل على متنه قرابة 500 طن من الفوسفات قد غرق، أمس في مياه نهر النيل، الأمر الذي أثار الذعر في صفوف المواطنين خوفًا من انتقال تلك المواد السامة إلي المياه. والمركب النهري الغارق ملك لشركة النيل الوطنية للنقل النهري التابعة للقوات المسلحة وكان ينقل خام الفوسفات من أسوان إلى أحد المصانع في منطقة أبوزعبل الصناعية عبر نهر النيل. وأثار الحادث مخاوف واسعة من تلوث مياه النيل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر. وأعلنت وزارة البيئة رفع حالة الطوارئ في المنطقة للتأكد من عدم ارتفاع نسب تلوث المياه بالفوسفات اثر حادث الغرق. وأعيد فتح 8محطات مياه في المنطقة جرى إغلاقها الثلاثاء كإجراء احترازي للتأكد من نظافة المياه. وبحسب دراسات المركز القومي للبحوث الحكومي في مصر فان نحو 4 ملايين طن من الملوثات الصناعية والزراعية والسياحية تلقى سنويا في نهر النيل والمصارف والترع المائية عبر البلاد. وتزداد مخاطر التلوث في المناطق الصناعية حيث تلقي عشرات المصانع مخلفاتها في مياه النيل، بالإضافة لإلقاء المخلفات الزراعية والمبيدات والحيوانات النافقة في المناطق الزراعية.