صحيفة فرنسية تكشف أمرا كارثيا بالنسبة للمصريين

ذكرت صحيفة "سلايت" الفرنسية أن اليأس انتشر بين كثير من المصريين, بسبب فقدان الأمل في التغيير, الذي كان صاحب بقوة ثورة 25 يناير 2011 .
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 22 إبريل أن الكثيرين في مصر, خاصة أولئك الذين شاركوا في ثورة يناير, يشعرون أن دماء الشهداء ذهبت هدرا, بسبب عدم تنفيذ أي من مباديء ثورة يناير, خاصة ما يتعلق منها بالحرية والعدالة الاجتماعية.
وتابعت الصحيفة أنه نتيجة فقدان الأمل, انتشرت الاضطرابات النفسية بين أغلب المصريين, الذين اضطر بعضهم لزيارة الأطباء النفسيين, خاصة أولئك الذين رأوا أصدقائهم يقتلون أمام أعينهم أو يتعرضون للتعذيب, دون القصاص, ممن ارتكبوا الانتهاكات بحقهم.
وحذرت "سلايت" من أن فقدان الأمل يحمل تداعيات كارثية لمستقبل مصر, مشيرة إلى أن بعض الشباب دخل في حالة اكتئاب, بينما لجأ آخرون لتعاطي المخدرات, أو ممارسة العنف.
وانتقد المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في 5 مارس زيادة عدد الاعتقالات في مصر ضد المتظاهرين دون ترخيص قانوني، ومحاكمة العشرات من نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين، داعيا الحكومة المصرية إلى إجراء "حوار حقيقي مع جميع أصحاب المصلحة الوطنية".
واعتبر زيد بن رعد في تقريره السنوي أمام الدورة ال28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، أن أحكام الإعدام أو السجن المؤبد على أكثر من مائة شخص في جلسة واحدة "قد تنتهك الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
وأضاف أن مصر تواجه بوضوح تهديد التطرف العنيف، ولكن تقييد حق الناس في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات أمر مقلق للغاية، ومن المرجح أن تأتي هذه التحركات بنتائج عكسية.
وتابع أن المشاركة في الاحتجاج السلمي أو انتقاد الحكومة لا ينبغي أن يكونا سببا للاعتقال والملاحقة القضائية.
وأعربت مصر عن "خيبة أمل كبرى" من تقييم المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان لمسار بعض القضايا التي ينظرها القضاء المصري.
وانتقد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عمرو رمضان بشدة تصريحات المفوض السامي، وقال إنه لم يطلع على ملف تلك القضايا كي يعبر عن آراء بشأنها.
وأضاف أن المفوض السامي ليس جهة قضائية، "ولا يملك لا هو ولا مكتبه من المقومات والتخصص ما يمكنه من تقييم تلك المسائل".
وأضاف السفير المصري في معرض رد بلاده على ما جاء في تقرير المفوض الأممي "كنا نتوقع من المفوض السامي أن يتحرى الدقة فيما ذهب إليه، وألا يعتمد على بعض المصادر الإعلامية وادعاءات عدد من المنظمات غير الحكومية".
وأكد حرص بلاده على دعم عمل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, وفق المعايير التي حددتها الأمم المتحدة لعمل المكتب.