تأجيل محاكمة أمين «الوفاق» البحرينية المعارضة

قضت محكمة بحرينية، اليوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة علي سلمان، أمين عام جمعية "الوفاق" المعارضة إلى 20 مايو/ آيارالقادم، مع استمرار حبسه.
وقالت جمعية "الوفاق" في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه إن المحكمة الكبرى الجنائية قررت اليوم الاستمرار في حبس أمينها العام وتحديد 20 مايو/ آيار القادم موعدا جديدا للمحاكمة.
بدورها، نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المحامي العام هارون الزياني إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة تابعت اليوم نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية ( في إشارة لسلمان) والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة "بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام".
وبين أن إحالته جاءت "في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية".

وقال إن المحاكمة انعقدت في جلسة علنية، وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين.
وبين أن المحكمة استمعت إلى سبعة شهود نفي بناء على طلب المتهم ودفاعه، ووجهت النيابة إلى بعضهم أسئلة في بيان ما صدر عن المتهم وما تضمنته خطبه مما يشكل الجرائم موضوع الاتهامات المسندة إليه.

وقال ان المحكمة امرت بعقد الجلسة القادمة بتاريخ 20 مايو/ أيار 2015 للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم.

من جهتها، قالت "الوفاق" في بيان أصدرته ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه أن "جلسة اليوم شهدت تقديم شهادات قاطعة من شخصيات سياسية وقيادات وكوادر وطنية على المنهجية السلمية التي يتميز بها سلمان طوال مسيرة حراكه السياسي وبطلان التهم الموجهة له".

وشددت "الوفاق" على أن بقاء أمينها العام في المعتقل واستمرار محاكمته "لم يعد أمراً مبرراً"، وهو "يمثل استهداف مباشر للعمل السياسي السلمي المعارض المطالَب بالعدالة والديمقراطية، وعلى ذات المنهجية التي تسير عليها البحرين في قمع الأصوات الحرة المطالبة بالعدالة والمساواة".

يشار إلى أن أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبدأت محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية يوم 28 يناير / كانون الثاني الماضي في عدة تهم من بينها: "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة".

وسبق أن نفت "الوفاق" في بيان سابق وصل "الأناضول" نسخة منه التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلا "ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً"، بحد قولها.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.