شكوك حول تورط وزراء ومسئولين فى قضية الفساد الكبرى بكينيا

صرح مسئولون كينيون بأن التحقيق فى قضية الاحتيال الخاصة بصادرات وهمية للذهب والماس لن يؤدى بالضرورة الى اجراء محاكمات بشأنها. ونقل تليفزيون ال " بى بى سى " البريطانى عن هؤلاء المسئولين توضيحهم أنه تقرر بعد اجتماع برئاسة وزير العدل " مارثا كاروا " اجراء تحقيقات جديدة قبل إمكانية توجيه أى اتهامات الى أى أحد فى هذه القضية . ومن جانبهم ، فان بعض المنتقدين أعربوا عن خشيتهم من احتمال أن يكون هذا القرار محاولة لحماية مسئولين كبار بالحكومة يشملهم التحقيق فى هذه القضية. ومما يذكر أنه كان من المتوقع أصلا أن يؤدى التحقيق الذى أجراه القاضى " صمويل بوسيرى " الى محاكمة المتورطين فى هذه القضية ، وانه من المعتقد أن يكون من بين هؤلاء وزير التعليم " جورج سايتوتى " الذى كان وزيرا للمالية فى عهد الرئيس السابق دانييل آراب موى . ومن ناحية أخرى ، فان وزير النقل السابق " كريس مورونجارو " نفى ماتردد من ادعاءات عن تورطه فى الفساد . وأشار التليفزيون البريطانى الى أن فضيحة الاحتيال كانت تتعلق بتراخيص واعتمادات لصادرات وهمية للذهب والماس تقدر قيمتها 600 مليون دولار فى أوائل التسعينيات .