ننشر حيثيات الحكم على مرسى وجماعته بقضية الاتحادية

أوضحت محكمة جنايات القاهرة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين أحمد أبوالفتوح وحسين قنديل، حيثيات حكمها فى قضية أحداث الاتحادية، التي حكم فيها بالسجن المشدد 20 سنة على مرسى وباقى المتهمين.
وقالت المحكمة بأن المتهمين استعملوا العنف واحتجاز المجنى عليهم دون وجه حق مما أدى إلى وقوع تعذيب بدني على أجسادهم يشدد عليها القانون، لذا رفعت المحكمة العقوبة المقررة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، الذى جاز القانون أن ترفع الحد الأقصى، إلى 20 سنة والمحكمة استعملت حقها كما أن المحكمة استقت إلى الأشرطة المذاعة فى التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى إضافة إلى قيام المتهمين بتصوير أنفسهم بالهواتف المحمولة وهم يستجوبون المجنى عليهم بغرض إجبارهم على الاعتراف بتقاضي أموال من جهة المعارضة وهم حمدين صباحى وعمرو موسى والبرادعى.
وأضافت، أن من ضمن الأدلة التى استندت إليها المحكمة أخذت بصمة صوت علاء حمزة من خلال المعمل الجنائى، وتبين أن بصمة الصوت متطابقة، كما ثبت من كلام الشهود من الحرس الجمهوري والداخلية أن مرسى كان يريد فض الاحتجاز بالقوة، وتبين أنه سوف يكون هناك وفيات، إضافة إلى عقد الإخوان اجتماعًا لمكتب الإرشاد وأخذوا قرارات بطرد المعتصمين وحرق خيامهم وبمجرد ما وصلوا إلى المكان ووزعوا الأدوار، غادر المتهم محمد مرسى قصر الاتحادية حتى لا يكون طرفًا فى الموضوع.
واستكملت المحكمة، أنها استندت إلى أقوال الشهود من المجنى عليهم، موضحة أن جناية استعراض القوة والعنف ترتب عليه قتل عمد للحسينى أبوضيف مع سبق الإصرار والترصد المقترن بقتل عمد محمد محمد سنوسى ومحمود محمد إبراهيم مع سبق الإصرار والترصد.
وأشارت إلى أنه فى يومي 5و6 ديسمبر 2012 وقعت الجريمة بعد أن أبلغ المتهم أسعد الشيخة، الحرس بأنهم سوف يفضون الاعتصام عن طريق رجالهم وقال لقائد الحرس "إيه رأيك فى رجالنا" وتخلف عن هذه الواقعة رجوع المتظاهرين بحوالى 60 ألف معارض إضافة إلى حشد 70 ألف مؤيد وظلوا يضربون بالخرطوش ووصلت إلى روكسى وشارع الأهرام، وفى نفس الوقت كان الضرب عشوائيًا نتيجة الظلام ووقعت الوفيات والشرطة لم تسيطر على الموقف بسبب إطلاق النيران لمدة ساعتين ونصف.