لهذه الأسباب.. برأت المحكمة "مرسي وإخوانه" من قتل الحسيني أبوضيف

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين أحمد أبوالفتوح وحسين قنديل، حيثيات حكمها فى قضية أحداث الاتحادية، وقالت المحكمة في أسباب حكمها بالسجن المشدد 20 سنة على مرسي وباقى المتهمين.

وأكدت المحكمة، أن المتهمين استعملوا العنف واحتجاز المجني عليهم دون وجه حق، ما أدى إلى وقوع تعذيبات بدينة على أجسادهم يشدد عليها القانون، لذا رفعت المحكمة العقوبة المقررة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة الذي جاز القانون بأن ترفع الحد الأقصى إلى 20 سنة، والمحكمة استعملت حقها، كما أنها استقت إلى الأشرطة المذاعة فى التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى، إضافة إلى قيام المتهمين بتصوير أنفسهم بالهواتف المحمولة وهم يستجوبوا المجنى عليهم لإجبارهم بقولهم إنهم يتقاضوا أموالًا من جهة المعارضة، وهم حمدين صباحى وعمرو موسى والبرادعى.

ومن ضمن الأدلة التى استندت إليها المحكمة، أخذت بصمة صوت علاء حمزة من خلال المعمل الجنائى المتواجدة على الشرائط، وتبين أن بصمة الصوت متطابقة، كما ثبت من كلام شهود الحرس الجهورى والداخلية، أن مرسى كان يريد فض الاحتجاز بالقوة، إضافة إلى عقد الإخوان اجتماعًا لمكتب الأرشاد وأخذوا قرارات بطرد المعتصمين وحرق خيامهم وبمجرد ما وصلوا إلى المكان ووزعوا الأدوار، وغادر المتهم محمد مرسى قصر الاتحادية حتى لا يكون طرفًا فى الموضوع.

وتابعت المحكمة، أنها استندت إلى أقوال الشهود من المجنى عليهم، وأوضحت الحيثيات، أن جناية استعراض القوة والعنف ترتب عليه قتل عمد للحسينى أبوضيف مع سبق الأصرار والترصد المقترن بقتل عمد محمد محمد سنوسى ومحمود محمد إبراهيم مع سبق الإصرار والترصد.

وأشارت الحيثيات، إلى أنه في يومى 5 و6 ديسمبر 2012، وقعت الجريمة بعد أن أبلغ المتهم أسعد الشيخة الحرس بأنهم سيفضوا الاعتصام عن طريق رجالهم، وقال لقائد الحرس: "إيه رأيك فى رجالنا"، وتخلف عن هذه الواقعة رجوع المتظاهرين بحوالى 60 ألف معارض، إضافة إلى حشد 70 ألف مؤيد وظلوا يضربوا بالخرطوش ووصلت إلى روكسى وشارع الأهرام، وخلال الكر والفر، وفي نفس الوقت الضرب كان عشوائيًا نتيجة الظلام ووقعت الوفيات والشرطة لم تسيطر على الموقف بسبب إطلاق النيران لمدة ساعتين ونصف، وكان الرصاص المستخدم محرم دوليًا، وقال الأطباء الشرعيون، إن هذه الطلقات ضرب بها الحسينى أبوضيف من الإخوان المسلمين، إضافة إلى أن تحريات الأمن الوطني قالت أن الطرفين استعانوا ببلطجية وأطفال شوارع وألتراس وسيارات ببلطجية لفض الاعتصام على أساس ضرب الخيم.

وأوضحت أنه نتيجة هذه الأحداث والظلام وتعدد الأطراف والاستعانة بالبلطجية وأطفال شوارع وحالات الكر والفر، لم يتوصلوا إلى القاتل، وتبين أن الوقائع شيوع اتهام، لذا قضت المحكمة ببرائتهم.