أكد دفاع المتهم أيمن هدهد في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية أحداث قصر الاتحادية، علي وجود عناصر استخباراتية إسرائيلية تسعى للوقيعة بين ابناء الوطن هى من ارتكبت جرائم القتل، مضيفا ان تلك العناصر استخدمت أسلحة محرمة دوليا أصيب بها الصحفي الحسيني ابوالضيف وبعض من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16 ديسمبر لمرافعة دفاع الثالث عشر المتهم محمد البلتاجي. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفي خاطر وإبراهيم صالح المحاميين العموميين وامانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة. استمعت المحكمة في بداية الجلسة لمرافعة دفاع المتهم الثالث أيمن هدهد، الذي استند إلي أقوال الشاهد صلاح الدين عيسي المحامي الذي أكد وجود البلطجية الذين ألقوا زجاجات المولوتوف علي السيارات الخاصة بالمواطنين القاطنين بمحيط الاتحادية وقاموا بإطلاق الخرطوش. وأضاف الدفاع انه ورد في التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة المؤرخة ب6 ديسمبر 2012 شهادة احمد عبدالحكيم سعيد الذي كان مرافقا للمتوفي علاء محمد توفيق والذي قال نصا «شوفنا ناس بتولع في عربيات القصر والمتظاهرين جريوا واحنا جرينا وراهم علشان نمنعهم ولكنهم كانوا بيضربوا خرطوش ولقيت علاء وقع جبي بعد اصابته بطلقه في وشه». واستعرض الدفاع بعض أقوال الشهود لاثبات ان متظاهري الاتحادية بلطجية وانهم غير سلميين وبحوزتهم أسلحة نارية. وان المتهمين حاولوا السيطرة عليهم والقبض علي بعضهم تمهيدا لتسليمهم الي أقرب رجل شرطة. وقال الدفاع ان النيابة العامة اتهمت المتهمين بالتلويح بالعنف من خلال قيامهم بعمل مارش عسكرى وترديد هتافات «حرية وعدالة» «ومرسى وراه رجالة» وقيام احد المتظاهرين كانت بحوزته عصا باستخدامها فى الاعتداء على المتظاهرين. في حين كان المجنى عليهم الذين كان من بينهم بلطجية يحملون كرابيج ومطاوى وخناجر وشوم والاعتداء على كل من يجدونه ملتحياً وظهر ذلك من خلال أقوال المجنى عليهم ومن بينهم عادل امام احمد حسين ذهب وياسر معوض واحمد محمد امام مرسى من مؤيدى الرئيس المعزول الذين أكدوا قيام المجنى عليهم باستيقافهم اثناء ركوبهم سيارات الميكروباص متجهين الى قصر الاتحادية لتأييد «الاعلان الدستورى» والتعدى عليهم بالاسلحة البيضاء. وأضاف الدفاع ان المواطنين القاطنين بجوار قصر الاتحادية شهدوا بذلك وفى مقدمتهم البلاغ المقدم من الطبيبة شيماء محيي الدين صديق والتى اتهمت فيه المعارضين «للاعلان الدستورى» باقتحام عيادتها وسرقة محتوياتها وكذلك سيارتها وايضا بلاغ آخر من صاحب محل ملابس باعتداء المتظاهرين عليه وسرقة محتويات المحل بالاكراه. وأكد الدفاع أن المجنى عليهم ارتكبوا جريمة السب والقذف والاهانة فى حق رئيس الجمهورية من خلال الهتاف والكتابة والرسم على جدران قصر الاتحادية، مشيرا إلي أن رئيس الجمهورية مهما كان فهو شخص له احترامه وتقديره لأنه يمثل الدولة، مضيفا أن أشخاص من الغوغاء اعتدوا على شخصه وعلي زوجته ووالدته بألفاظ بذيئة وثبت ذلك من اقوال الشهود ومن بينهم ضباط الحرس الجمهورى الذين تركوهم ولم يقبضوا عليهم متلبسين بالجريمة. كما دفع الدفاع بخلو اوراق الدعوى من دليل يؤكد ان احداً أصيب يوم 5/12 فى الفترة من الساعة 4 وحتى 4 ونصف وخلت من وجود اى شهادة او تقارير فنية تثبت ذلك على عكس ما جاء باقوال النيابة العامة. واستشهد الدفاع بما جاء بأقوال الشهود وعلى رأسهم اللواء محمد احمد زكى قائد الحرس الجمهورى والذى أجاب بأن المتظاهرين من مؤيدى مرسى لم يكن بحوزتهم أى أسلحة فى ذلك الوقت وأقوال المجنى عليهم من مؤيدى الاعلان الدستورى بأن معارضى المعزول عندما راوهم فروا هاربين وانسحبوا وتركوا خيامهم عندما شاهدوا مؤيدى مرسى وفسر ذلك بأن معارضى مرسى كانوا 200 شخص ومؤيدى مرسى كانوا 18 ألف شخص. كما دفع الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بوقائع قتل المجنى عليهم الثلاثة الحسينى ابوضيف ومحمد السنوسى ومحمود محمد ابراهيم عوض. وأوضح ان الحسينى ابوضيف الوحيد الذى كان هناك شاهد رؤية علي مقتله ويدعى محمود عبدالقادر محمود حسين الذي شهد بأن الحسينى كان فى قلب الاحداث وانه كان يقف بين صفى المعارضين والمؤيدين وانه قتل فى حالة الكر والفر والهروب. واوضح أن «ابوضيف» قتل بسلاح نارى مفرد وان النيابة برات الاخوان من حيازة اسلحة نارية مفردة أو ذخائر مفردة وأكد أن مقتله كان يشكل حلقة من حلقات المؤامرة الهدف منها ايقاع الفتنة. وأكد الدفاع أن الطلقات المحرمة دوليا التى أدت إلى وفاة الحسينى ابوضيف اصيب بها عدد من المجنى عليهم من مؤيدى مرسى ومنهم المجنى عليه احمد ياسين مرسى اصيب ايضا بطلقة «مدمدمة» من المحرمة دوليا وعندما ذهب الى الطبيب لم يستطيع اخراج الرصاصة لأنها تتفتت داخل جسمه. واستفسرت المحكمة عن هذا المجنى عليه. فأجاب الدفاع : للاسف لم تدرجه النيابة العامة بالقضية. واستشهد الدفاع بان أقوال محمود السيد أحمد سلام الذي شهد بان شقيقه كان من مؤيدى مرسى وأطلق عليه النار من الفريق المعارض وأصيب بطلقة بالرأس واستقرت بالمخ وتفتت وبنفس وصف الطلقات المدمدمة التى وردت بتقرير اللجنة الثلاثية. ثم انتقل الدفاع للحديث عن استخدام أقلام الليزر لاستهداف المجنى عليهم ومن بينهم الحسينى ابوضيف, فأكد أن عدداً من مؤيدى مرسى تم تصويب الليزر عليهم واستهدافهم ومن بينهم عبدالفتاح شحاتة الذى شهد بأنه من مؤيدى مرسى وان شخصاً صوب عليه ليزر اخضر وبعدها أصيبت برصاصة فى وجهه استقرت فى خده، وأكد الدفاع ان هناك عناصر استخباراتية إسرائيلية تسعى للوقيعة بين ابناء الوطن هى من ارتكبت تلك الجرائم. وأوضح الدفاع أن الشهيد محمد سنوسى كان من ضمن المؤيدين لمرسى وان والده شهد بان احد المعارضين قتله ولا يوجد شاهد رؤية واحد يجزم بكيفية مقتله, مما يتعين معه براءة المتهمين وخاصة انه ثبت انه قتل بسلاح نارى مفرد والمتهمون ليسوا متهمين بالقتل بسلاح مفرد وكذلك المجنى عليه محمود محمد عوض كان من مؤيدى مرسى وشهد بذلك. كما دفع الدفاع بخلو الأوراق من ثمة دليل فنى او تقرير طبى خاص ب 16 مصاباً من بين 20 مصابا بالقضية حيث استندت فقط علي الدليل القولي فقط، واستشهد الدفاع بما جاء بأقوال السيدة شاهندة مقلد من انها لم تتعرض للضرب ولم تحضر دليلا فنيا ولكن النيابة العامة وضعتها ضمن المصابين. ودفع الدفاع ببطلان التحريات الخاصة بالأمن الوطنى والمباحث الجنائية والمخابرات جملة وتفصيلا, وبطلان شهادتهم حيث ذكر ان المتهم ايمن هدهد مقدم بالقضية لانه المستشار الأمنى لمرسى بالرغم من انه عين بذلك المنصب فى 13-1-2013 بعد الواقعة وانه لم يكن ضمن الفريق الرئاسى أثناء الأحداث. وأشار الدفاع إلي أن التحريات قالت إن البلتاجى كان متواجدا بمحيط قصر الاتحادية وثبت من استعلام المحكمة بجلسة 22/5/2014 عن النطاق الجغرافى للهاتف المحمول الخاص بالبلتاجى يوم الواقعة بانه لم يتواجد مطلقا فى محيط قصر الاتحادية ولكنه كان متواجدا بمحافظات خارج القاهرة. وكذلك المتهم أحمد عبدالعاطى الذى ثبت انه لم يكن متواجدا يوم 5/12 بقصر الاتحادية كان في مسكنه بالجيزة يتابع الأحداث تليفونيا, وطالب الدفاع ببراءة موكله وقدم 3 حوافظ مستندات.