الدفاع يتهم أجهزة مخابرات بقتل متظاهري «الاتحادية»

حمل عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم، أجهزة استخبارات (لم يسمها)، المسؤولية عن سقوط قتلى، ومصابين بين المتظاهرين خلال "أحداث الاتحادية" التي وقعت في ديسمبر 2012.
فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الثلاثاء المقبل للبدء في سماع مرافعة دفاع المتهم محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان.
واستكمل المحامي، علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع عن المتهم، أيمن هدهد، مستشار الرئيس المعزول مرافعته في جلسة، اليوم، متهما عناصر استخباراتية بأنها "سعت للوقيعة بين أبناء الوطن بارتكاب جرائم القتل والإصابات، التي طالت المؤيدين والمعارضين".
وقال علم الدين إن الطلقة المحرمة دوليًا والمعروفة باسم "دمدم" (رصاص متفجر)، التي استخدمت في الأحداث وأدت إلى وفاة (الصحفي) الحسيني أبوضيف، أصيب بها عدد من المجنى عليهم من مؤيدي مرسى، ومنهم المجني عليه أحمد ياسين مرسى، الذي رفض ممثل الادعاء ضمه للقضية".
واستشهد المحامي بما جاء في تصريحات ليونس مخيون، رئيس حزب "النور" السلفي في أحد البرامج التليفزيونية إبان الأحداث، وقال فيها إنه "أبلغ من مسؤولين بوجود أجهزة استخباراتية على رأسها إسرائيل تنشط في هذه الأيام للوقيعة بين الرئيس والشعب".
ودفع علم الدين في مرافعته أيضًا بشيوع الاتهام بالقتل، وقال إنه "من الاستحالة تحديد الفاعل بعينه سواء من المؤيدين أو المعارضين"، وفق وكالة "الأناضول".
واستند إلى شهادة شادي وسام، وهو رجل شرطة برتبة رائد، قال في التحقيقات: "إن الطرفين كانوا يضربون بعضهم البعض بالخرطوش والرصاص الحي، ونتج عن ذلك إصابات ووفيات ولم نتوصل بالتحريات لمرتكبي تلك الجرائم حتى الآن".
وتضمن دفاع المتهم عن أيمن هدهد، 18 دفعا بالبراءة استعرضها على مدى يومين الثلاثاء والأربعاء وفي ختام مرافعته اليوم قرر القاضي أحمد صبري رئيس هيئة المحكمة التأجيل لجلسة 16 ديسمبر الجاري لسماع مرافعة المتهم محمد البلتاجي.
ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة، إبان فترة حكمه، تسع تهم، بينها التحريض على قتل وإصابة ثلاثة محتجين معارضين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم "التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها"، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون.