ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية، أن اتصالات تجرى بين القاهرة وتل أبيب تمهيدا لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى التي ستفرج إسرائيل بموجبها عن 550 أسيرا فلسطينيا، بعد اتمام المرحلة الاولى التي تم فيها الإفراج عن 477 أسيرا في مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد احتجاز بقطاع غزة لأكثر من 6 سنوات. وقالت صحيفة "هاآرتس"، إن دافيد ميدان مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية يواصل الاتصالات مع المخابرات المصرية للإعداد للمرحلة الثانية من الصفقة، والتي أشارت إلى أتها ستتضمن الإفراج عن أسرى أمنيين لكنهم "ليسوا ممن حكم عليهم بالسجن المؤبد، أو قاموا بقتل إسرائيليين"، حسب قولها. وأضافت إن يورام كوهين رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" كان قد صرح في أعقاب التوقيع على الصفقة بأن إطلاق سراح الأسرى لن يمس بالوضع الأمني في الضفة الغربية. ونقلت عن مصادر ب "الشاباك" قولها، إنه لن يلتزم بأن يتم إطلاق سراح الأسرى في المرحلة الثانية بحسب الانتماء الفصائلي أو طبيعة التهمة أو جيل الاعتقال أو مدة الحكم. وأضافت أن "الشاباك" والمخابرات المصرية سيقومان بمراقبة الأسرى الذين يتم إطلاق سراحهم للضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى المبعدين، وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات التي تم التوقيع عليها. وأوضحت أن إسرائيل لم تلتزم بعدم التعرض للأسرى الذين يعودون إلى صفوف المقاومة، أو يقومون بخرق شروط الإفراج عنهم، لافتة إلى وجود اتصالات مماثلة مع الأجهزة الاستخبارية التركية التي تراقب 11 أسيرا فلسطينيا تم إبعادهم إلى تركيا في إطار صفقة التبادل. ومن أصل الأسرى ال 477 الذين يتم الإفراج عنهم الثلاثاء الماضي، يسمح ل 131 فقط بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية، على أن تفرض قيود على حركة نصفهم. وفي المقابل، تم ترحيل مجموعة مؤلفة من 203 فلسطينيين من الضفة الغربية، 145 منهم إلى قطاع غزة و40 إلى الخارج في ثلاث دول هي تركيا وسوريا وقطر. وتم إرغام 18 آخرين على الإقامة في غزة لثلاث سنوات. وسمح لستة من عرب 48 بالعودة إلى عائلاتهم، فيما سمح ل 25 أسيرة بالعودة إلى منازلهن في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. أما الأسيرتان المتبقيتان، فنقلتا إلى الأردن وغزة.
