تقرير "المصري اليوم" عن الداخلية الذي أثار الضجة

أثار تقرير نشرته صحيفة "المصري اليوم في عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في "البدلة الميري" حدوث ضجة وأزمة كبيرة بين الجريدة والداخلية والتي اعتبرته الأخيرة تحريضا موجها ضدها .
وتحدث التقرير عن ممارسات الشرطة التي كانت هي السبب الأول لاندلاع انتفاضة الغضب ضد نظام حسنى مبارك، مشيرا إلى أن هى الآن البقعة التى تشوه محاولات مصر بعد 30 يونيو لبناء وطن قائم على العدالة والمساواة والكرامة وسيادة القانون، إذ يرفع بعض ضباط الشرطة شعار "للخلف در".
وأضاف التقرير الذي اثار غضب "الداخلية" أن :" المواطن لن ينحني خوفاً من الشرطة مجدداً، ولن يغفر لها رفض خدمة الشعب، ولن يقبل أن تعود الشوارع مجدداً مسرحاً للملاحقات الأمنية والتجبر والتعالى من جانب رجال "الداخلية"، ولن يبالى بالانفجار القادم إذا استمرت فى سياستها".
وأشار إلى أن الواقع يكشف أن الوزارة تسير دون رؤية واضحة فى التدريب والتطوير والتأهيل، لمواجهة الجريمة.
ورصد تقرير "المصري اليوم" تجاوزات الشرطة والتي شددت على انه لا يجوز تبسيطها ووصفها بأنها فردية لأنها تعكس فى جوهرها ثقافة تسيب وانفلات وسوء إدارة ، وتحدثت عن 5 قضايا هزت عرش "الداخلية" .
ولفت إلى بعض التجاوزات الأخيرة والتي تم نشرها عبر مواقع إخبارية وآثارت غضب الرأي العام وهم .. ضابطا أمن وطنى يعتديان على محام بالضرب حتى الموت فى قسم شرطة المطرية، وأمين شرطة يقتل متهماً فى حادث إرهابى بمستشفى إمبابة، وأمينا شرطة يغتصبان فتاة داخل سيارة النجدة، وضابط يضرب مجند أمن مركزى، فيموت أمناء الشرطة يتقاضون رشاوى، ضباط يتزعمون عصابات، هذه الوقائع ليست فردية، ولكنها ظاهرة تستوجب المراجعة، ولا يمكن معالجتها بتصريحات من نوعية "لن نتستر على فساد".
وبدورها أبدت وزارة الداخلية استيائها من تقرير "المصري اليوم" والتي وصفته بانه يعد تحريضا للرأي العام ضدها.
وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية إن الوزارة تتحفظ على ما تضمنته الصحيفة من تناولات غير مهنية قبل وزارة الداخلية، وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية قبل تلك التناولات.
وشددت الوزارة في بيانها أنها تعمل لخدمة الشعب وتحت مظلة القانون، إضافة إلى أن الدافع وراء النشر هو سابقة قيام الوزارة بتقديم بلاغ ضد كل من المحرر الذي بكتابة التقرير ورئيس تحرير الصحيفة لنشر أخبار كاذبة تثير الرأى العام، وقيد البلاغ برقم 831 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن الدولة العليا بشأن ما تم نشره بالصحيفة بعدديها رقمى " 3842 " بتاريخ 21/12/2014 ، و " 3843 " بتاريخ 22/12/2014، حيث تم مثولهما أمام نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقوالهما فى البلاغ المشار إليه، وقررت النيابة إخلاء سبيلهما من سراياها بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهما، ومازال البلاغ قيد التحقيق.