3 آلاف مدني محالون للقضاء العسكري في 6 شهور

بناء على قرار السيسي

أحالت النيابة المصرية، اليوم السبت، 70 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة «العنف وحرق كنائس ومدارس قبطية» في محافظة المنيا إبان فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في العام 2013، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن «نيابة جنوب المنيا أحالت، اليوم، 70 مدنيا للقضاء العسكري، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان وإحداث أعمال عنف وشغب وحرق عدد من الكنائس والمنشآت العامة والخاصة وبعض المدارس القبطية
وتمت وقائع الاتهام يومي 14 و15 أغسطس لعام 2013، عقب فض قوات الأمن اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 14 أغسطس لعام 2013 في رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة بحسب المصدر ذاته.
وكشف المصدر القضائي أن «قرار الإحالة يأتي وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء علي المنشآت العامة».
وفي أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
ويحق للسيسي، بحسب إعلان دستوري، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان).
وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن «هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة».
غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه «يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر».
وحسب إحصاء لوكالة الأناضول, فقد تمت إحالة أكثر من 3 آلاف مدني للقضاء العسكري منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر الماضي، وحتى اليوم.