هيئة حقوقية موريتانية تدعو السلطات لاعتماد فتوى حول "الرق"

دعت حركة المبادرة الانعتاقية الموريتانية "إيرا" السلطات لاعتماد الفتوى الأخيرة التي أصدرها الشيخ محمد الحسن ولد الددو حول الرق كفتوى شرعية.
واعتبرت الحركة في بيان أصدرته وحصلت الأناضول على نسخة منه أن الفتوى التي أصدرها الشيخ الددو – المحسوب على تيار الإخوان المسلمين - كانت "في غاية الوضوح والجرأة".
وأشادت الحركة بالفتوى التي أصدرها العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو بخصوص "بطلان الموجود من الرقيق بموريتانيا من الناحية الشرعية".
وكان العلامة الددو قد قال في فتواه التي صدرت قبل أيام إن الرق الذي كان موجودا في موريتانيا "ليس الرق الذي شرعه الإسلام"، مضيفا أن "الموجود من الرق في موريتانيا غير صحيح ولم يعد مقبولا شرعا، وليس هو الرق الذي جاء في القرآن والسنة".
وكانت الحركة قد انتقدت قبل أيام فتوى أصدرتها رابطة العلماء الموريتانيين حول الرق بالبلاد.
وقالت الحركة في بيان لها إن القول بأن "الاسترقاق لم يعُد موجودا شرعا في موريتانيا"، كما ورد في فتوى رابطة العلماء – المقربة من السلطة - يؤكد "استمرار الرابطة في التدليس على الرق الذي لازالت آثاره وشواهده ماثلة"، حسب البيان.
واتهم البيان الرابطة ب"التماهي مع المواقف الرسمية" بخصوص موضوع الرق، وذلك بمحاولة إصدار فتاوى فقهية لتجاهل هذه الظاهرة التي لا زالت آثارها موجودة بشكل جلي"، حسب البيان.
وصادقت الحكومة الموريتانية قبل أيام على مشروع قانون جديد يتعلق بمحاربة الرق والقضاء على مخلفاته.
ويحُل القانون الجديد محل قانون سنة 2007، والذي كان أول قانون يُجرم العبودية ويُعاقب من يتعاطى الممارسات الاسترقاقية.
ويُعتبر القانون الجديد المرجع القانوني لخارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الرق والتي صادقت عليها الحكومة الموريتانية العام الماضي.
كما يسعى القانون الجديد لتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالظاهرة، وذلك بالاعتماد على مصطلحات "واضحة ودقيقة تتعلق بالاستعباد ومستمدة من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرق"، بحسب التلفزيون الموريتاني.
وشهدت بداية شهر فبراير/ شباط من العام الجاري ولأول مرة في تاريخ البلاد احتفال السلطة بالذكرى الأولى للمصادقة على خارطة الطريق الخاصة بالقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق والتي تم إقرارها في مارس/ آذار 2014، حيث نظمت مفوضية حقوق الإنسان (جهاز رسمي) تظاهرة احتفالية بالمناسبة.
واتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق".
ويثير موضوع الرق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد ب"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوقيون إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودًا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.