«الاتحاد الأفريقي»: إقبال الناخبين فى السودان كان ضعيفا

انتهت بعثة الاتحاد الافريقي لمراقبة الانتخابات في السودان، اليوم الجمعة، في تقريرها الأولي حول الانتخابات، إلى أن نتائجها ستكون معبرة عن إرادة الناخبين في السودان.
ووفق بيان صادر عن البعثة، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، فإنه برغم رصد التقرير في ملاحظاته على الانتخابات "ضعف إقبال الناخبين عموما طوال الوقت"، إلا أن التقرير "توصل الى استنتاج مفاده أن نتائج الانتخابات ستعكس التعبير عن إرادة الناخبين في السودان".
وفي سياق رصده لضعف إقبال الناخبين، أشار التقرير حسب البيان إلى أن مقاطعة الأحزاب المعارضة الرئيسية وبعض منظمات المجتمع المدني للانتخابات، كان له دور في ذلك .
واعتبر البيان أن تمثيل المرأة في الانتخابات كان "جيدا"، وأن البعثة "لاحظت مشاركة رائعة من المرأة في العملية الانتخابية في كل أيام الاقتراع".

وأوصت البعثة في تقريرها البرلمان بأن يتعهد بإجراء "إصلاحات قانونية تعزز استقلال اللجنة الانتخابية الوطنية السودانية، ومؤسسات حماية حقوق الإنسان".

كان رئيس البعثة، رئيس نيجيريا الأسبق، أولسغين أباسانجو، قال خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس الخميس، إن تقديراتهم تشير إلى أن نسبة المشاركة في الاقتراع أقل من 40 %، واصفا الإقبال بأنه كان "منخفضا".

وبدأت الإثنين الماضي، أول انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) تجرى في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 .

وأغلقت صناديق الاقتراع في كل ولايات السودان في السابعة من مساء أمس الخميس (16:00 ت.غ)، وبدأ فرز الأصوات صباح اليوم الجمعة، باستثناء ولاية الجزيرة التي تقرر مد التصويت فيها ليوم إضافي بسبب التأخر الذي لازم فتح صناديق الاقتراع في 152 مركزا انتخابيا من جملة مراكز الولاية التي تزيد عن ألف، وفقا لما أعلنته مفوضية الانتخابات في وقت سابق.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، بولاية الجزيرة السودانية، اليوم، تمديد عملية الاقتراع في مراكز الولاية 5 ساعات إضافية لتنتهي في الثانية عشر من منتصف الليل (21:00 تغ).

وستعلن نتيجة كل مركز على حده فور الانتهاء من عملية الفرز بتوقيع مندوبي الأحزاب ووكلاء المرشحين عليها على أن تعلن النتائج الكلية في 27 أبريل/نيسان الجاري، وفقا لما قالته مفوضية الانتخابات في وقت سابق.

وصوت الناخبون على 7 بطاقات الأولى خاصة بمنصب الرئاسة الذي يتنافس عليه 15 مرشحا بجانب الرئيس عمر البشير ذو الحظ الأوفر في الانتخابات التي تقاطعها معظم أحزاب المعارضة.

وشملت عملية التصويت 3 بطاقات خاصة بالبرلمان: الأولى للدوائر الجغرافية، والثانية للقوائم الحزبية النسبية، والثالثة لقوائم المرأة التي تستحوذ على 25 % من مقاعد البرلمان بنص الدستور.

علاوة على ذلك توجد 3 بطاقات مماثلة لانتخاب مجالس تشريعية للولايات البالغ عددها 18 ولاية.