"فى حب مصر" تستكمل معركتها لدعم السيسي بالبرلمان

بعد إقرار قانون الانتخابات

عادت قائمة "فى حب مصر" والتى يتولى رئاستها اللواء سامح سيف اليزل، الخبير استراتيجى، لممارسة نشاطها فى إنهاء التحالف الانتخابي مرة أخرى بعد إعلان الحكومة الانتهاء من إجراء التعديلات على قوانين الانتخابات فيما تعقد أحزاب التجمع والوفد والحركة الوطنية والتيار الديمقراطى عدة اجتماعات للانتهاء من التحالفات قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن قائمة "في حب مصر" تستهدف تحقيق اصطفاف وطني ضروري في المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن القائمة ما هى إلا تجمع وطني من أحزاب وشخصيات أرادت إحداث تحالف وطني موسع لإنقاذ القوى المدنية من التفكك المستمر منذ سنوات.
وأضاف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد أحزاب تحالف الوفد المصرى، أن التحالف سيستمر بقائمة "فى حب مصر" على أن يتم النظر فى بعض الأسماء المرشحة بها، أو عدد تغيير المقاعد بها، موضحًا أن كثيرًا من تلك الأمور ستحسم عقب عودة اللواء سامح سيف اليزل، منسق القائمة، من رحلة للعلاج وإجراء بعض الفحوصات بأمريكا.
وأوضح السادات أن خريطة التحالفات قد تخضع للتغيير الأيام المقبلة بعد معرفة شكل القانون النهائي فى النظامين الفردي والقائمة، مشيرًا إلى أن كل حزب من أحزاب التحالف يجرى اتصالاته ويناقش قواعده قبل الاجتماع مجددًا وتحديد شكل تحالف الوفد المصرى وأعضائه.
وأكد ياسر حسان، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الحزب مازال كما هو فى القائمة، وأن الهيئة العليا للحزب مازالت على قرارها الخاص بخوض الانتخابات ضمن القائمة، مشيرًا إلى أن الحزب لم يناقش هذا الأمر حتى الآن لأن الانتخابات لم تعرف موعدها بشكل نهائى حتى الآن لحين إقرار قانون الانتخابات.
يأتى هذا فيما اعتبرت بعض الأحزاب المدنية أن قائمة فى حب مصر تابعة للدولة، حيث أكد عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن معظم الأحزاب المنضمة لقائمة فى حب مصر مدعومة من الدولة بشكل أو بآخر، موضحًا أن المؤتمر لم ينسق مع قائمة فى حب مصر ومتواجد فى تحالف المؤتمر حتى الآن.
وتعقد أحزاب تحالف التيار الديمقراطي المكون من الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي والعدل ومصر الحرية" اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، كل حزب فيها على حدة لاتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمه.
وكان التيار الديمقراطي قد أعلن في اجتماع أحزابه الأخير أنه سيعيد النظر في مشاركته في الانتخابات بعدما أعلنت لجنة تعديل قوانين الانتخابات إبقاءها على نسبة الأربع قوائم وزيادة مقاعد الفردي ل442 مقعدًا.