تبارت الكثير من القيادات وكبار المسئولين فى الدولة وفى مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وأشرف العربى وزير التخطيط طوال الفترة الماضية فى الإدلاء بتصريحات للتأكيد على أنه لن يضار أى من العاملين فى إتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب تنفيذ خطة الهيكلة وتصحيح الأوضاع فى ماسبيرو . وأنا من جانبى - وكما أكدت فى نفس هذا المكان من قبل - أتمنى ألا يضار أحد من العاملين بشرط أن يؤدى العمل المنوط به على أكمل وجه وألا يستمر حصول أى شخص على أموال بدون وجه حق أو بالمخالفة للقانون , وللتأكيد على ذلك أؤكد على ضرورة حصول العاملين والبرامجيين على أكثر مما يحصلون عليه حالياً بشرط أن يقدموا أفكاراً جديدة ومتميزة تعيد الجمهور للتليفزيون المصرى وتزيد حصة ماسبيرو من الإعلانات . ولذلك أقول إننى كنت أتمنى قبل أن يواصل محلب والعربى وغيرهما الإدلاء بمثل هذه التصريحات أن يراجعوا بدقة كل تقارير الأجهزة الرقابية والقضايا المتداولة أمام القضاء والمخالفات الصارخة للقانون واللوائح المعمول بها فى ماسبيرو , لأن الحفاظ على المال العام أهم من إرضاء البعض ممن يستولون عليه بدون وجه حق . و كنت أتمنى أن يقوم محلب والعربى قبل الإدلاء بمثل هذه التصريحات بالإستعانة بوزارة المالية التى أصدرت قراراً فى الايام الماضية يستحق الإشادة والتقدير ويكشف الحرص على المال العام . وقبل أن انشر تفاصيل هذا القرار وتداعياته أشير إلى أننى وفى نفس هذا المكان تناولت هذه القضية فى مقالى الذى نشر بتاريخ 14 نوفمبر الماضى والذى كان عنوانه ( فاتورة الفساد فى ماسبيرو ) والذى أشرت فيه فيه إلى ما كتبه خالد السبكى المدير العام بالقطاع الإقتصادى ومؤسس حركة الإعلاميون الأحرار , حيث كشف أن هناك حالات كثيرة جدا لعاملين فى ماسبيرو يقومون بصرف رواتبهم المحتسبة بالخطأ منذ أكثر من 17 سنة وحتى الآن ..وأكد أنه من الخطأ أن يتصور البعض أن هذا حق أصيل لهم و لا تجوز المطالبة برد المبالغ الطائلة التى حصلوا عليها طوال تلك السنوات وكشف أنه من الأخطاء الشائعة أن من يمر عليه 3 سنوات ويصرف نفس المستحقات والرواتب تصبح حقا قانونياً له ؟ ورداً على هذا الكلام قال خالد السبكى : لو كان هذا الكلام صحيحاً ما طالبت النيابة الادارية و المحاكم الجنائية برد مبالغ صرفت لقيادات (( أحيلوا للمعاش )) بدون وجه حق وهو ما يؤكد أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم حتى لو بعد 20 سنة من خروجهم على المعاش . وقال السبكى : ( المساواة فى الظلم عدل حيث لا يجوز ان يكون موظف عمل لاكثر من 25 سنة وراتبه الاساسى أقل من اخر التحق بالعمل اقدميته من 10 15 سنة و راتبه أعلى من الزميل الاقدم ؟؟؟ و بالمعرفة والوساطة تم تسوية حالات بعينها لحصولهم على شهادات دراسية يكون راتبهم اعلى من غيرهم ؟؟؟ ) من ناحية آخرى أشير إلى أن القرار الجديد لوزارة المالية كشف أن كل العلاوات الخاصه التى حصل عليها العاملون فى معظم قطاعات المبنى من سنه 1992 خاطئه وسوف يتم تعديلها اعتبارا من شهر مايو 2015 وسيكون الخصم كالاتى : 1- كل من تم تعيينه (التثبيت ) فى سنه 2007 سوف يتم خصم مبلغ 93 ج من اساسى المرتب وتترتب عليه طبيعه العمل وبالتالى خصم الحوافز الدوريه ليصبح اجمالى الخصم 380 ج وهذا ينطبق على الدرجه الاولى . 2 - كل من تم تعيينه ( التثبيت ) فى سنه 2010 يتم خصم مبلغ 176 جنيهاً من أساسى المرتب وعليه طبيعه العمل وتترتب عليه والحوافز الدوريه ليصبح اجمالى الخصم 578 ج وهذا ينطبق على الدرجه الثانيه , وهكذا على كل الدرجات من الاولى حتى السادسه والعقود وكل من تم تعيينه بعد عام 1992 . وهنا نؤكد على أن هذه الأخطاء الى كشفها قرار الوزارة وقعت من جانب إدارات شئون العاملين فى معظم القطاعات – وليس كلها - حيث قامت بتطبيق الزيادة الخاصة باضافة العلاوات دون وجه حق . فى هذا السياق أسال عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن النتائج التى توصلت اليها اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من أسامة هيكل وزير الإعلام السابق برقم 32 لسنة 2011 – لدينا صورة منه – وهى اللجنة المنوط بها دراسة لائحة الأجور والمستحقات المالية لجميع العاملين بالإتحاد ووضع الضوابط التى تضمن إعادة توزيع الأجور والمستحقات المالية بشكل يحقق العدالة ويضيق الفجوة بين الحد الأقصى والحد الأدنى للجميع بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية ) .