وحيد عبدالمجيد: عاد شبح «عدم الدستورية» للساحة مجددًا

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن شبح «عدم الدستورية» عاد ليُخيم على المسار السياسي مجددًا، ولكن بدرجة غير مسبوقة وصلت إلى حد المطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ليسمح بالرقابة السابقة على القوانين المنظمة للانتخابات، متسائلًا عن سبب أزمة عدم دستورية قانون الانتخابات رغم تحديد المحكمة الدستورية جوهر الخلل وطريقة معالجته.
وأشار عبدالمجيد في مقالة بصحيفة "المصري اليوم"، إلى أنه على مدى ما يقرب من عام ونصف العام، منذ أن بدأ الإعداد لإصدار قانون مجلس النواب، وعقد الرئيس المؤقت عدلى منصور جلسات استماع حوله إلى جانب قضايا أخرى، ما زال الارتباك مستمرًا بشأن نظام الانتخاب وما يقترن به من تقسيم للدوائر.
وأضاف: أدى هذا الارتباك إلى اعتماد نظام انتخاب يقوم على الأغلبية المطلقة في دوائر معظمها للأفراد، وبعضها لمجموعات يُطلق عليها قوائم.
ولم يُلتفت إلى الملاحظات التي أُبديت على هذا النظام ومدى ملاءمته لمصر في هذه المرحلة على وجه التحديد.