أعلنت القوات المسلحة الأردنية (الجيش) أن تمرين "الأسد المتأهب" في نسخته الخامسة سينطلق في 5 مايو/آيار المقبل ويستمر حتى 19 من الشهر ذاته، بالتعاون مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وبمشاركة 18 دولة وقيادة الناتو. وبحسب ما بثه الموقع الرسمي للجيش الأردني اليوم فإنه "يجرى التمرين في الفترة من 5 إلى 19 مايو المقبل.. ويهدف إلى التعاون والعمل المشترك بين القوات المشاركة وبناء قدراتها وتعزيز جاهزيتها وتمكينها من إدارة مختلف الأزمات والتعامل معها". وتجري فعاليات التمرين في ميادين التدريب التابعة للجيش الأردني وعدد من مدارس ومراكز تدريب صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية بمشاركة قوات مشتركة من المتوقع أن يتجاوز عددها 10 آلاف جندي، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الوزرات والأجهزة الامنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بإدارة الأزمات.
وانطلقت النسخة الأولى من تمارين الأسد المتأهب في حزيران/يونيو العام 2011، بعد أربعة أشهر من اندلاع الثورة السورية، وهو ما فسرته دمشق بأنه يستهدف سوريا عبر عمليات عسكرية دولية ضدها.
وسبق وأن اطلق السفير السوري السابق في عمّان بهجت سليمان قبل طرده في 26 أيار/مايو 2014 من عمّان واعتباره "شخصاً غير مرغوب به"، تصريحات اتهم فيها الأردن بأنه يستهدف أمن سوريا ويدرب قوات المعارضة السورية على أراضيه، وقال في تصريح له منتقداً انطلاق النسخة الثالثة من تمرين الأسد المتأهب 2013 أن الأسد المتأهب يتراجع ويهرب، بينما أسد الشام (في إشارة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد) الصامد والشامخ في عرينه.
لكن عمّان طالما نفت أن يكون هناك علاقة لتمارين الأسد بالأوضاع في سوريا أو استهداف نظام الأسد، فأكد الناطق باسم تمارين الأسد المتأهب الجنزال الأردني، فهد الضامن، في انطلاق النسخة الرابعة من التمرين العام 2014، أن التمرين ليس له علاقة بما يدور حول البلاد من أحداث، ولن تكون مقدمة لتدخل عسكري في سوريا.
وتشهد الحدود الأردنية السورية منذ نحو اسبوعين توترات متزايدة، عقب سيطرة قوات المعارضة السورية على المعبر الحدودي الثاني مع الأردن "نصيب-جابر" بعدما سيطرت على المعبر الأول "درعا-الرمثا" قبل عام ونصف"، كما شهدت المنطقة الحرة الاستثمارية الأردنية المشتركة مع سوريا أعمال نهب من قبل عناصر تنتمي لجبهة النصرة قبل اسبوعين.
وانطلقت في سوريا عام 2011 احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، ما قابله النظام بقمع أمني أطلق صراعًا بين قوات النظام والمعارضة، أوقعت حوالي 220 ألف قتيل، وتسببت في نزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب إحصاءات أممية وحقوقية.