اعترافات مثيرة أدلى بها عبدالعزيز خليل أحمد البقري، المتهم السادس في القضية المعروفة بلجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمحافظة الإسكندرية والتى حققت فيها نيابة أمن الدولة العليا وتمت إحالتها إلى المدعي العام العسكري والمتهم فيها مع آخرين بتكوين جناح عسكري للجماعة بغرض استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية بمحافظة القاهرةوالإسكندرية وبورسعيد لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية. باشر التحقيق وأعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار د. تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.. باشر التحقيق فريق من أعضاء النيابة العامة ضم كلاً من إسلام حمد وأحمد عمران وأحمد جلال وإيهاب محسن ومحمد جمال وأحمد عبد الخالق ومحمد خاطر ومؤيد زيدان ومحمود حجاب رؤساء ووكلاء نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام للنيابة. وأقر البقري بالتحقيقات بانضمامه لجماعة الإخوان وعضويته بإحدى لجانها المسماة "لجنة العمليات التوعية" التي تولت تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة والخاصة ومشاركته في عدد من العمليات العدائية التي نفذتها الجماعة قبل رجال الشرطة ومنشآتهم. وأضاف بأنه انضم لجماعة الإخوان المسلمين بإحدى أسرها بمنطقة محرم بك التابعة لمكتب إداري محافظة الإسكندرية.. وأنه على إثر ما سماه بالانقلاب العسكري في 30 يونيو وفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية شارك فيما نظمته الجماعة من مسيرات وتولى وآخرون تأمينها والاعتداء من خلالها على رجال الشرطة والمواطنين المعترضين لسيرها تحت قيادة الإرهابي محمد محمود أحمد أبو الحسن وعاونه في ذلك إسماعيل محمد فتح الباب كشك وإبراهيم محمد إبراهيم عجوة وأحمد محمد محمد غنيم وأحمد محمد سعيد محمد وباسم الدسوقي.. وأنه عقب سفر المتهم الأول قائد تلك الجماعة الإرهابية أحمد محمد سعيد لسوريا للمشاركة في القتل الدائر هناك.. تم تشكيل بما يسمى بلجان العمليات النوعية الني تضطلع بتنفيذ العمليات العدائية ضد أفراد الجيش والشرطة ومنشآتهما العامة والخاصة.. وتم اختيار أعضاء تلك اللجان.. وتم إنشاء عدد من تلك اللجان منها لجنة ضمت عناصر من منطقتي بحري ومحرم بك وتولى مسئوليتها من يدعى علاء وعقب عودة القيادي المتهم الأول من سوريا علم منه بتولي المتهم محمد محمود أحمد أبو الحسن مسئولية تلك اللجان.. وقد أسندت إليه مسئولية إدارة إحداها ودعاه للانضمام إليها فضمته وباقي المتهمين وهم أحمد يوسف محمد والسيد علي حسن ومحمد طارق الشربيني وهشام محمود عبد السلام وعبد الرحمن ياقوت وعبد الله أسامة عطية ومحمود مصطفى وخالد بحري وأطلق على تلك الكتيبة لقب "كتيبة الموت". وأضاف بإعداده وعناصر تلك اللجنة فكريا بلقاءات عقدها لهم المتهم الأول أحمد محمد سعد لدراسة فقه الجهاد وخلصوا إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على قوات الجيش والشرطة.. وأنه في إطار العمليات العدائية التي ارتكبتها الجماعة والتي تستهدف أفراد الشرطة ومنشأتها والمنِشآت العامة تم وضع آلية لتنفيذها بتشكيل ما أسموه بغرفة عمليات اللجنة والتي اضطلعت بالتخطيط للعمليات المزمع ارتكابها بداية من الرصد وتوقيت ارتكابها وطرق السير والهروب وتحديد العناصر المشاركة فيها والأسلحة والأدوات المقرر استخدامها وتولى المتهمون أحمد محمد سعد وأحمد يوسف محمد والسيد علي حسن مسئولية تلك الغرفة.. وقيامه وباقي المتهمين بحرق سيارات الشرطة بإستاد الإسكندرية وبجوار عمود السواري بمنطقة الساعة بكرموز وحرق سيارة أحد الضباط بمنطقة محرم بك فضلا على الاعتداء على بعض نقاط الشرطة مثل نقطة شرطة المصانع وقسم شرطة اللبان ومحاولة قتل القائمين على تأمينه ونقطة شرطة خورشيد والقائمين عليها انتقاما من عناصر تلك الجماعة ضد الشرطة التي ألقت القبض على عدد كبير من أنصارها بقرية المهاجرين . كما أدلى المتهم السادس باعترافات تفصيلية حول كيفية استهداف عناصر تلك الجماعة الإرهابية لمحراب العدالة" ساحات المحاكم "منها محكمة محرم بك مرتين ومحاولة تفجير قضبان السكك الحديدية الخاصة بقطارات نقل البضائع بطريق مرسى مكروه الإسكندرية بمنطقة محرم بك بغرض تعطيل حركة القطارات.. فضلا عن استهداف المواطنين المدنيين من خلال زرع قنبلة بميدان فيكتور عماونيل.