لاجارد: الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة معتدلة مستفيدا من انخفاض أسعار النفط

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة معتدلة، تماثل تقريبا نفس معدل النمو خلال 2014، مشيرة إلى أنه منذ الخريف الماضي استفاد الاقتصاد العالمي، من الدفعة التي قدمها انخفاض أسعار النفط، فضلا عن الأداء القوى لاقتصاد الولايات المتحدة، أكبر اقتصاديات العالم.
وفى يناير الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5 % و 3.7 % في عامي 2015 و2016 على التوالي وذلك من توقعات سابقة بنمو 3.8 %، و4% أصدرها في أكتوبر الماضي.
وأضافت لاجارد في خطاب ألقته في المجلس الأطلسي (مؤسسة بحثية مستقلة تتخذ من واشنطن مقرا لها) اليوم الخميس، وحصلت وكالة الأناضول على نسخه منه:"بشكل عام انخفضت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الكلى... إذن الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم مستمر، ولكنه متواضع وغير مؤكد، كما أنه غير قوى بما فيه الكفاية في العديد من أجزاء العالم".
وقالت لاجارد إن المخاطر المالية والجيوسياسية بشكل عام تزايدت منذ الخريف الماضي بشكل عام.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أن النمو العالمي في المجمل ليس سيئا بلغ 3.4 % في العام الماضي، مشيرة إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتبقية لموجة الكساد العظيم على الشعوب (بما في ذلك البطالة بين الشباب والتي بلغت 50 % في بعض الدول)، فإن النمو ليس جيدا بما يكفى.
وأظهرت توقعات نمو الاقتصاد العالمي الصادرة عن الصندوق فى يناير2015، أن الاقتصاد العالمي سجل نموا بواقع 3.3 % فى عام 2014 .
وقالت لاجارد إن الاقتصاديات المتقدمة تحقق نموا أفضل بشكل طفيف من العام الماضي، كما أن هناك انتعاش اقتصادي راسخ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضا، لافتة إلى أن آفاق النمو في منطقة اليورو تتحسن بدعم من التيسير النقدي المقدم من المركزي الأوروبي.
وأضافت لاجارد: "التوقعات بشأن معظم الاقتصاديات الناشئة والنامية أسوأ قليلا من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية بشكل رئيسي، وذلك في ظل وجود تنوع هائل داخل هذه الاقتصاديات التي تمثل أكثر من ثلثي النمو العالمي هذا العام".
ووصفت لاجارد النمو فى الهند بأنه يمثل "نقطة مضيئة"، مضيفة أن النمو في الصين يتسم بالتباطؤ ولكنه فى الوقت ذاته مستدام، مشيرة إلى أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء مستمرة في النمو بقوة، بينما على الجانب الأخر فإن روسيا تواجه متاعب اقتصادية، كما تواجه البرازيل حالة من الركود، وفى الوقت ذاته فإن العديد من دول الشرق الأوسط تعانى من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وقالت لاجارد إن الاقتصاد العالمي مازال يواجه العديد من التحديات الاقتصادية من بينها مخاطر انخفاض النمو والتضخم، وارتفاع الديون والبطالة، والتي تواجه العديد من الاقتصاديات المتقدمة.
وقالت لاجارد إن الاقتصاديات الناشئة والنامية يمكنها استغلال انخفاض أسعار النفط في تخفيض دعم الطاقة مما سيساعدها على أن توفر في المتوسط نحو 1 % من الناتج الإجمالي المحلى في 2015، وهى موارد يمكن إعادة تخصيصها لاستثمارات تعزز النمو مثل البنية التحتية والتعليم والصحة.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50 % تقريبا في الفترة من يونيو 2014، وحتى مارس 2015، وزادت وتيرة التراجع بحدة منذ قرار منظمة أوبك في نهاية نوفمبر الماضي بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل.
وقالت لاجارد إن الأسواق الناشئة والدول النامية، يجب أن يكون لها وزن وصوت أكبر في المؤسسات المالية العالمية ،وذلك كي تعكس الواقع الجديد من حيث مدى مساهماتها ومسؤوليتها تجاه الاقتصاد العالمي.
وأضافت لاجادر أنه يجب اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز مرونة النظام المالى العالمى، من بينها تحسين التعاون مع المؤسسات الاقليمية بما في ذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وانضمت العديد من الدول الغربية ومن بينها بريطانيا وفرنسا والهند وألمانيا إلى البنك الذى أنشا بمبادرة من الصين برأسمال قدره 50 مليار دولار، والذى يستهدف تقديم قروض لمشروعات في قطاع النية التحتية فى الدول الآسيوية، مما أذكى مخاوف من أن يكون البنك منافسا لمؤسسات دولية اخرى تهيمن عليها الولايات المتحدة واليابان مثل والبنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية.