المعونة الأمريكية

أبدى عادل حمودة رئيس تحرير جريدة "الفجر" في إتصال هاتفي مع لميس الحديدي قلقه من احتمال الغاء الولايات المتحدة المعونة العسكرية لمصر بسبب أحداث ماسبيرو.
كان يتحدث بوصفه عائدا لتوه من هناك. وكعادته اعتبر ذلك كافيا لكي لكي يغوص في أسرار القرار الأمريكي ويأتي بما لم نسمع به أو عنه.
أوضح حمودة إنه لا يخشى قطع المعونة الأمريكية إلا فيما يخص الجزء العسكري منها، فكل عتاد وتدريب القوات المسلحة يعتمد عليها.
إذاً ما الذي يريده هذا الصحفي الذي كان يتظاهر دوما بأنه ضد أي خضوع للضغوط الأمريكية وأن القرار الوطني يجب أن يكون مستقلا مهما كانت التبعات؟!
الأمر هنا يتعلق بالحالة الطائفية وبخوفه الشديد من المستقبل الديمقراطي الذي قد يأتي بالتيار الإسلامي إلى الحكم. وهكذا أراد تصدير مخاوفه المتوهمة.
رد الفريق رضا حافظ قائد القوات الجوية على مثيري تلك المخاوف بكلام دقيق وقوي. ومن ضمن ما قاله إنه "يتم الحصول على كل ما نحتاجه من دول أخرى ليس بيننا وبينها معونة، وإن القوات المسلحة المصرية لديها من الإجراءات الكفيلة وبما لا يؤثر عليها بالسلب في حالة تقليص أو قطع تلك المعونة".
واشنطن تدرك أن قطع المعونة عن مصرأمنية كثير من المصريين، فهي تخلص صانع القرار من عبء التفكير فيه والتأثر به.
لو فعلها الكونجرس لأراحنا كثيرا من الملف الطائفي في المقام الأول، فجزء كبير من تأجيج هذا الملف يعود للمعونة الأمريكية التي تخصص بندا لبناء دور عبادة للأقليات، وهي تقصد طبعا "الكنائس" وأضيف إليها في الشهر الأخير ما تقول الإدارة الأمريكية إنها دور عبادة الصوفيين باعتبارهم أقلية أيضا!
وهذا من تأثير الحملة التي شنها التيار العلماني ممثلا في صحفه وفضائياته الرائجة قبل أكثر من ثلاثة شهور، وفيها أن السلفيين يقومون بهدم الأضرحة.. فاعتبرت الإدارة الأمريكية تلك الأضرحة – على ما يبدو – دور عبادة.. واعتبرتهم أقلية، خصوصا أن كل سفير أمريكي يتعاقب على القاهرة كان يبدأ عمله بتوطيد علاقاته بالصوفيين.. أحدهم كان يتردد بصفة دائمة على بعض الموالد الشهيرة.
ونلاحظ أن تصريح وزيرة الخارجية هيلاري كيلنتون بأن واشنطن تستأذن المجلس العسكري لارسال قوات تحمي دور عبادة الأقليات.. ذكر الصوفيين ضمن تلك الأقليات. وللعلم هو تصريح صحيح على ذمة السي إن إن رغم نفي السفيرة الأمريكية في القاهرة له
المعونة الأمريكية لا تقدم في الواقع دعما منظورا لحالتنا الاقتصادية ولا لقواتنا المسلحة. ومن اليسير جدا الاستغناء عنها بزيادة الانتاج والتصدير.. وتنمية المجال السياحي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن بمنأى عن أي ضغوط أمريكية.
في شهر فبراير الماضي وصف مايك مولن قائد القوات المشتركة الأمريكية المعونة العسكرية بأنها "لا تقدر بثمن".. مشيرا بذلك إلى قيمتها بالنسبة لهم.
ويقول: لا ينبغي النظر إلى تلك المسألة إلا بحذر شديد، ومن خلال الاهتمام بصورة أكبر بتقدير الوضع في المدى البعيد.
إنهم يخشون من عواقب قطعها لأنها بالفعل لأن ذلك سيحرر القرار المصري.
ودفعت مصر ثمنا باهظا لتلك المعونة منذ بدأت في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، فمحظور عليها توجيهها لمجال التصنيع، وأدت شروطها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى تراجع التنمية والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وانخفاض قيمة الجنيه المصري وزيادة الفقر والبطالة.
وفي دراسة مهمة للباحث عبدالوهاب خضر يؤكد أن المساعدات النقدية المباشرة (إلى عام 2008) لم تزد عن مليار و815 مليون دولار. فيما جرى تخصيص باقي المساعدات (21 مليار دولار و815 مليون دولار) للاستيراد من الولايات المتحدة.. أي ما يعطونه باليمين يأخذونه بالشمال!..
طبعا هذا مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار البضائع الأمريكية وتكاليف النقل والتأمين بالمقارنة بأوروبا واليابان.
وتم إستهلاك مابين 25% و40% من القيمة الأساسية للمشروعات المنفذة مكافآت لبيوت خبرة أمريكية فرضتها هيئة المعونة الأمريكية، واستخدام جانب مهم من المساعدات لتمويل إستيراد فائض الحبوب الأمريكية. وتقدر مصادر رسمية مصرية أن 70% من هذه المعونات تعود للولايات المتحدة مرة ثانية. وتستهلك الرشاوى وعمليات الافساد نسبة عالية من مخصصات المعونة طبقا لصحيفة الهيرالد تريبيون.
arfagy@hotmail.com