أعلنت بعض الأحزاب عن مقاطعتها لجلسات الحوار المجتمعى الذى يديره رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى بشأن تعديل قوانين الانتخابات، بسبب مااعتبرته عدم جدية من الحكومة فى الأخذ بوجهات نظر القوى السياسية، فضلا عن سوء تنظيم جلسات الحوار. وقال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى بيان له مساء أمس: إنه لن يحضر أى جلسات للحوار المجتمعى مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلا بتغيير معطيات الدعوة وضبط أهدافها، وأهاب الحزب بالحكومة أن تكون دعوتها المقبلة أكثر انضباطاً من حيث الغرض والأجندة. وأوضح الحزب أنه اكتفى بحضور الجلسة الأولى للحوار استجابة للدعوة التى تلقاها من مجلس الوزراء، ممثلاً بحضور الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور نور فرحات، مشيرا إلى أن اعتذار الحزب عن المشاركة فى اللقاء الماضى، جاء بهدف إتاحة فرصة الحضور فى اللقاء الثانى لأحزاب زميلة. وأعرب الحزب عن استشعاره عدم وجود تغير فى معطيات وأجندة اللقاء أو أى إشارة واضحة للرغبة فى البناء على مقترح الأحزاب التوافقى، وذلك بعد أن تقدم الحزب خلال اللقاء الأول باقتراح اعتبره عملى ويراعى الظرف الزمنى الراهن وضيق الوقت، وتوافقت معظم الأحزاب الحاضرة عليه . وتبنت الموقف نفسه أحزاب التيار الديمقراطى مثل الدستور والكرامة والعدل والتحالف الشعبي الاشتراكى. من جانبه ، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى ل"بوابة الأهرام" أنه سبق وانسحب من الجلسة الثانية من الحوار المجتمعى بسبب سوء التنظيم، فضلا عن تأكيد وزير العدالة الانتقالية بأنه لن يتم الاستجابة لإجراء تعديلات إلا فى حدود ما طلبته المحكمة الدستورية لذا شعر الكثيرون بعدم جدوى الحوار وعلى نفس السياق ،اتفق معه عبدالمنعم إمام أمين عام حزب العدل، معلنا مقاطعة الحزب لجلسة الحوار المجتمعى التى ستنعقد اليوم الخميس .