قوى سياسية تعلن مقاطعتها لجلسات الحوار المجتمعى مع محلب

أعلنت بعض الأحزاب مقاطعتها لجلسات الحوار المجتمعى الذى يديره رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى بشأن تعديل قوانين الانتخابات، بسبب مااعتبرته عدم جدية من الحكومة فى الأخذ بوجهات نظر القوى السياسية، فضلا عن سوء تنظيم جلسات الحوار.
وقال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى بيان له مساء أمس: إنه لن يحضر أى جلسات للحوار المجتمعى مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلا بتغيير معطيات الدعوة وضبط أهدافها، وأهاب الحزب بالحكومة أن تكون دعوتها المقبلة أكثر انضباطاً من حيث الغرض والأجندة.
وأوضح الحزب أنه اكتفى بحضور الجلسة الأولى للحوار استجابة للدعوة التى تلقاها من مجلس الوزراء، ممثلاً بحضور الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور نور فرحات، مشيرا إلى أن اعتذار الحزب عن المشاركة فى اللقاء الماضى، جاء بهدف إتاحة فرصة الحضور فى اللقاء الثانى لأحزاب زميلة.
وأعرب الحزب عن استشعاره عدم وجود تغير فى معطيات وأجندة اللقاء أو أى إشارة واضحة للرغبة فى البناء على مقترح الأحزاب التوافقى، وذلك بعد أن تقدم الحزب خلال اللقاء الأول باقتراح اعتبره عملى ويراعى الظرف الزمنى الراهن وضيق الوقت، وتوافقت معظم الأحزاب الحاضرة عليه .
الموقف نفسه تبنته أحزاب التيار الديمقراطى مثل الدستور والكرامة والعدل والتحالف الشعبي الاشتراكى.
حيث قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى ل"بوابة الأهرام" أنه سبق وانسحب من الجلسة الثانية من الحوار المجتمعى بسبب سوء التنظيم، فضلا عن تأكيد وزير العدالة الانتقالية بأنه لن يتم الاستجابة لإجراء تعديلات إلا فى حدود ما طلبته المحكمة الدستورية لذا شعر الكثيرون بعدم جدوى الحوار، خاصة وأن الحزب والتيار الديمقراطى تقدموا بمقترحات تتوافق مع ما خرجت به لجنة إصلاح البنية التشريعية التى تم تجاهلها، لذا اعتبر الحوار غير جاد ويهدف لتجميل الحكومة.
اتفق معه عبدالمنعم إمام، أمين عام حزب العدل، معلنا مقاطعة الحزب لجلسة الحوار المجتمعى التى ستنعقد اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الحكومة لديها بالفعل المقترحات التى يتبناها الحزب وغيره من القوى السياسية والتى تم التوافق عليها من قبل وتم إرسالها للحكومة والرئاسة بواسطة لجنة الإصلاح التشريعى.
على جانب آخر أكد طارق الخولى، مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة، أنه سيشارك فى استكمال جلسات الحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية اليوم ممثلا عن الجبهة لاستكمال عرض مقترحاته التى لم يلق فرصة لعرضها فى الجلسة الماضية بسبب سوء التنظيم، مؤكدا تمسكهم بضرورة الاكتفاء بالتعديلات التى تطالب بها المحكمة الدستورية للإسراع فى الانتخابات البرلمانية لأن مصر لا تحتمل تأخير البرلمان لأكثر من ذلك.
كما أكد د.أحمد دراج، المتحدث باسم تحالف 25+30 للمستقلين حضوره اليوم لجلسة الحوار المجتمعى ممثلا عن التحالف بالإضافة إلى عضوى المكتب السياسي نور الهدى زكى و د. مجدى زعبل.