مشتريات الأجانب تدعم صعود البورصة بنهاية تداولات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، لتمحو الخسائر التي تكبدتها في بداية الجلسة بفعل إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الرأسمالية وتوزيعات الأرباح في سوق المال، فيما صعدت أغلب أسواق المنطقة باستثناء هبوط طفيف في الأردن ودبي ومسقط.
وارتفع مؤشر مصر الرئيسي بنسبة 0.83%، مواصلا صعوده للجلسة الثانية على التوالي، ليصل إلى 8788.9 نقطة ليرتد من أدني مستوياته فى 3 أشهر ونصف.
وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدي بنك الكويت الوطني، توقعنا استمرار هبوط المؤشرات المصرية بعد إقرار قانون الضرائب، لكنها نجحت في تعويض الخسائر والتحول نحو الصعود مجددا.
وقال وزير المالية المصري، هاني دميان، في تصريحات صحفية أمس، إن بلاده اقرت اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الارباح المحققة من التعامل على الأسهم فى سوق المالي المصري.
وفى يوليو/ تموز الماضي، أقرت مصر فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها، وقبل ذلك كانت البورصة المصرية معفاة من أي ضرائب.
وأضاف الأعصر، فى اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن مشتريات المؤسسات الأجنبية، كانت هي المحرك الرئيسي لصعود السوق مع سعيهم لشراء الأسهم بعد تدني أسعارها، فضلا عن تفاؤلهم بالأوضاع الاقتصادية بعدما رفعت مؤسسة "موديز" التصنيف الائتماني للبلاد.
وحققت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 92.9 مليون جنيه، قابلها عمليات بيع للأفراد والمؤسسات المحلية بلغ صافيها أكثر من 96.5 مليون جنيه.
ورفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس الثلاثاء، تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر إلي (B3) من (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح مدير إدارة البحوث الفنية لدي بنك الكويت الوطني، أن السوق أصبح في حاجة إلى محفزات جديدة تدعمه على الصعود بقوة، بعد ما كانت التوقعات ترجح الصعود مجددا أعلي 10 الاف نقطة قبل نهاية الربع الأول، لكن مع تزايد حالة الجدل بشأن قانون الضرائب بدد السوق جميع مكاسبه المحققة منذ بداية العام وهبط دون حاجز 9 الاف نقطة.
وفى مطلع فبراير الماضي، بلغ المؤشر الرئيسي للبورصة حاجز 10 آلاف نقطة، ليدخل بعدها في حركة تصحيحيه دفعته للهبوط إلى أدني مستوياته في عدة أشهر، متجاهلا النجاحات التي حققتها القمة الاقتصادية المنعقدة في مارس الماضي.
واستمرت بورصة قطر فى صعودها للجلسة الثانية نحو أعلي مستوياتها منذ منتصف مارس الماضي، وزاد مؤشرها العام بنسبة 0.96% مستفيدا من صعود أغلب الأسهم القيادية يتصدرها "بروة العقارية" و"المستثمرين" و"صناعات قطر".
وصعدت بورصة السعودية، الأكبر فى العالم العربي، بنسبة 0.56% مع ارتفاع أسهم مثل "جرير للتسويق" بنسبة جاوزت 2.8% بعد إعلان الشركة عن تحقيقها أرباحا قوية في الربع الأول.
وقالت جرير، فى بيان نشر على موقع بورصة السعودية، إنها حققت أرباحا صافية في الربع الأول من 2015، بلغت 247 مليون ريال بزيادة 22.9% مقابل 201 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من 2014.
وصعدت أيضا أسهم مثل "سابك" و"المراعي" و"ساب" و"بنك الرياض" و"مجموعة السعودية" و"سامبا" بنسب بين 1.4 و2.5% .
وفى الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبو ظبي للجلسة الثامنة على التوالي، ليصعد اليوم بنسبة 0.28% بعد نجاحه فى محو جميع خسائره المبكرة بدعم من صعود أسهم مثل "الاتحاد الوطني" و"دانة غاز".
وكان ضمن الأسهم الرابحة "سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 1%، بعد أن قالت الشركة إنها وقعت عقد لبيع حصتها فى شركة "راك لاتكريت" الأمريكية مقابل 48.1 مليون درهم.
ونالت عمليات جني أرباح محدودة من أداء بورصة دبي بعد صعودها على مدار 8 جلسات متتالية، ونزل المؤشر العام بنسبة 0.43% إلى 3761.19 نقطة بفعل هبوط أسهم مثل "داماك" و"دبي الإسلامي" و"أرابتك" و"سوق دبي".
وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية، حيث ارتفعت:
قطر: بنسبة 0.96% إلي 11947.45 نقطة.
مصر: بنسبة 0.83% إلي 8788.9 نقطة.
السعودية: بنسبة 0.56% إلى 8851.83 نقطة.
الكويت: بنسبة 0.42% إلى 6225.38 نقطة.
أبو ظبي: بنسبة 0.28% إلي 4572.56 نقطة.
البحرين: بنسبة 0.16% إلي 1440.83 نقطة.
فيما انخفضت أسواق:
الأردن: بنسبة 0.46% إلي 2108.94 نقطة.
دبي: بنسبة 0.43% إلي 3761.19 نقطة.
مسقط: بنسبة 0.31% إلي 6277.9 نقطة.