قال عضو وفد الحوار عن "المؤتمر الوطني العام" المنعقد بطرابلس، محمد معزب، إن الوفد لن يطرح أسماءً مرشحة لتولي حكومة التوافق في الجلسة المقبلة في المغرب، متوقعًا إمكانية تعليق مشاركتهم. وأوضح معزب، في تصريح للأناضول، أن "المؤتمر لا يزال ماضيًا في خطته التى قدمها بشأن حل شامل للأزمة في البلاد تبدأ بحل المسألة التشريعية المتنازع عليها في البلاد ولا تقتصر فقط على تشكيل حكومة توافق". وأضاف أن "هناك بندًا هامًا جدًا في جلسات الحوار يتعلق بمسائل الترتيبات الأمنية التي لم نحسمها بعد وهو مهم قبل تشكيل حكومة للتوافق"، مضيفا:" لن يطرح أسماءً مرشحة لتولي حكومة التوافق في الجلسة المقبلة". وأشار إلى إمكانية تعليق المؤتمر لمشاركته في الحوار، قائلا إننا "أبلغنا البعثة الأممية بحالة التصعيد العسكري جنوب وغرب العاصمة في الأيام الماضية والذي يتعبر خرقًا لمطالب الهدنة ووقف القتال من قبل الطرف الآخر". وتابع: "نتوقع أن نتخذ قرارًا بتعليق المشاركة في حال عدم الرد علينا وعدم التجاوب مع هذه المسألة الهامة التي تسهل عملية المضي في الحوار". وعن موعد عقد الجلسة القادمة، توقع معزب أن تعقد بالمغرب خلال الأسبوع القادم. وكان أبوبكر بعيرة، عضو وفد الحوار عن مجلس النواب المنعقد بطبرق (شرق)، قد أعلن، في تصريحات صحفية يوم أمس، أن وفده سيقدم في الجلسة القادمة أسماءً مرشحة لتولي منصب رئيس حكومة التوافق المقبلة. وترعي بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا الحوار السياسي الليبي لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وذلك ضمن جولات للمباحثات يعقد أحدثها في المغرب، ومن المتوقع أن ينبثق عنها حكومة وفاق وطني تضم كافة التيارات في البلاد. وفي 24 مارس الماضي، طرحت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان لها، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة، أولها حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين. أما النقطة الثانية ف"تخص مجلس النواب (في طبرق) الذي يعد الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع". والنقطة الثالثة هي "مجلس أعلى للدولة مستلهم من مؤسسات مشابهة موجودة في عدد من البلدان"، إضافة إلى "مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة"، و"هيئة صياغة الدستور"، و"مجلس الأمن القومي"، و"مجلس البلديات". وبموازاة ذلك تدور اشتباكات متقطعة زادت حدتها قبل أيام بين قوات "فجر ليبيا" الموالية للمؤتمر الوطني، والقوات الموالية لمجلس النواب المنعقد في طبرق التي يقودها الفريق خليفة حفتر، في مناطق متفرقة في الغرب والجنوب الليبي، وخارج العاصمة طرابلس، شملت قصفا جويا متبادلا على المناطق التي تخضع لسيطرة الجانبين. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان وبرلمانان هما: الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس.