الثورة اليمنية.. في مواجهة رئيس يترنَّح

التاريخ والمنطق وطبائع الأشياء وسنن الله في كونه وعلوم السياسة والاجتماع، كلها تؤكد أن حوالي ثمانية أشهر من ثورة الشعب اليمني السلمية، التي بدأها الشباب والتفت حولهم غالبية فئات الشعب اليمني، لن تضيع سدى، وإنما لابد أن تؤتي أكلها، وتحصد ثمارها، وتصل إلى أمانيها وما تصبو إليه.
وإذا كان نظام علي عبد الله صالح يريد أن يسير عكس قوانين الكون، مستفيدًا من التناقضات الدولية والإقليمية، ومن التكوينات القبلية في الداخل اليمني، فإنه مع استمرار الثورة ومع استمرار الضغط عليه من الثورة نفسها ثم من ضغط الثورة على الأطراف الدولية، فإنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح، ولن يستطيع نظام صالح أن يواجه ثورة الشعب إلى ما لا نهاية.
هذا المنطق هو الذي دفع الرئيس صالح إلى إعلان أنه سيغادر السلطة خلال أيام بعد أن أصيبت البلاد بالشلل نتيجة الاحتجاجات المستمرة منذ ثمانية شهور ضد نظام حكمه، وقوله أنه يرفض السلطة وسيستمر في رفضها، وسيغادرها خلال أيام، وأن هناك رجالاً مخلصين في اليمن، مدنيين وعسكريين، سيتولون مسؤولية الحكم، وأنه سيدعو مجلس النواب والشورى للاجتماع في الأيام القادمة لمناقشة الأمر.
ورغم أن كلام صالح غير واضح، ويثير الشكوك، ويعكس مراوغته التي اشتهر بها، إلا أن تراجعه طبيعي، فلن يستطيع من دعموه أن يستمروا في هذا الدعم إلى ما لا نهاية، فقد دعموه شهورًا طويلة على أمل أن ينجح في سحق الثورة والقضاء عليها والمحافظة على نظامه. لكن وجوده الآن أصبح عبئًا على من دعموه في السابق، فقد نفد الرصيد وأصبح نظام صالح عبئًا على الأطراف اليمنية في الداخل، وعبئًا أيضًا على القوى الإقليمية والدولية التي تدعم هذا النظام.
المرواغة.. وتعطيل المبادرة
من الأمور الشخصية التي دفعت صالح إلى المراوغة وتعطيل المبادرة الخليجية، أنه يرفض التنحي ثم يستفيد خصومه السياسيون من هذا التنحي ويرثون كرسي السلطة بدلاً منه. ولذلك فقد صرح عقب عودته إلى اليمن من السعودية أنه لن يتنحى إذا سمح لخصومه السياسيين بالترشح لخلافته. ولدى صالح حساسية خاصة من أن يصبح الجنرال علي محسن الأحمر هو رئيس اليمن القادم.
وإذا كان قطاع من المواطنين اليمنيين يعادون الثورة من منطلق أن المعارضة السياسية هي التي تسيطر عليها وليس الشباب الذين قاموا بها، وأن كل همِّ المعارضة السياسية بمختلف قواها في الداخل والخارج هو تعرية السلطة وكشف أخطائها في مختلف المجالات وتأكيدها المستمر على حتمية التغيير وضرورته، وأنها بناءً على ذلك تطرح نفسها كبديل يمكن المراهنة عليه في إحداث الإصلاح المنشود والتغيير المطلوب، إلا أنها لم تقدم رؤية واضحة لإستراتيجيتها في الإصلاح وبناء الدولة والمجتمع، ولذلك فإن كثيرًا من اليمنيين يرون أن الحل يكمن في حكومة كفاءات من العقول اليمنية المهاجرة إلى مختلف بلدان العالم، والتي تعمل في مختلف الجامعات العالمية والمنظمات الإقليمية والدولية.
الظروف والأوضاع تتغير، والمواقف الدولية لا يمكن أن تظل ثابتة لا تتغير، فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، يهمها أن يبقى اليمن قويًا، وألا تتسبب الاحتجاجات المستمرة في إضعاف سيطرة الحكومة على الأمور في البلاد، مما يثير مخاوف من أن يستغل تنظيم "القاعدة" الوضع ويعزز وجوده في البلاد، خاصة في المناطق القريبة من الطرق المؤدية إلى البحر الأحمر. والأمريكيون يعلمون أن تفاقم الاحتجاجات أضعف الدولة اليمنية مما منح تنظيم "القاعدة" الجرأة فسيطر على عدة مدن في جنوب البلاد في الأشهر الأخيرة.
القوى الإقليمية والدولية تبدو متفقة على أهمية الاستقرار السياسي والأمني في اليمن، وتتفق أيضًا على أن المدخل الأساسي لذلك هو إحداث عملية تغيير شاملة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وبالرغم من اتفاقها على ذلك إلا أن كل قوة ترى تحقيق ذلك من وجهة نظرها الخاصة التي تلبي مصالحها وتبدد مخاوفها من المستقبل اقتصاديًا وأمنيًا.
لكن هناك دول مساندة للنظام وواقفة ضد الثورة، وينطلق موقفها هذا من مخاوفها من التغيير الثوري الذي قد يفرز نظامًا غير موالٍ لها ولا يتناغم مع توجهاتها، وبالتالي تنعكس مواقفه وسياساته سلبيًا على العلاقة مع هذه الدول، ولذلك نرى الدول التي تتخذ هذا الموقف تساند نظام صالح في البقاء أو في الخروج المشرف أو في استبداله بسلطة مماثلة في ولائها بما يحافظ على مصالح تلك الدول.
وهناك دول أخرى تتخذ موقفًا مغايرًا، وتساند الثورة من منطلق أهداف ومصالح سياسية وإستراتيجية بعيدة المدى، فهي ترى أن الثورة ستنجح في النهاية، ولذلك تريد أن يعترف لها النظام الجديد بموقفها المؤيد ضد نظام صالح، فتكون علاقته معها قوية.
وهناك دول تأخذ موقفًا وسطًا، وتدعو إلى التوافق بين الثورة والنظام القائم لإجراء الإصلاحات بما يحقق الحد الأدنى من الاستقرار في البلاد، بغض النظر عن تحقيق مطالب الشعب وأهدافه المعلنة للتغيير.
من هذا المنظور يمكننا أن نقرأ تصريحات العميد يحيى محمد عبد الله صالح ابن شقيق الرئيس اليمني ورئيس أركان قوات الأمن المركزي، أن الولايات المتحدة ودولاً مانحة أخرى خفضت مساعدات مكافحة الإرهاب للجيش اليمني أثناء الأشهر الثمانية من الاحتجاجات الحاشدة، داعمة بذلك جماعات مناهضة له. وقول يحيى: إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تأثر بلاعبين سياسيين يعارضون الرئيس صالح، وقوله أيضًا: إن المساعدات تناقصت لكن مساعدات المخابرات مستمرة.
الموقف الأمريكي المتقلب
ولذلك اتسم الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث في اليمن، بالتقلب حينًا وعدم الوضوح حينًا آخر، والقيام بدور الوسيط المحايد، الذي يسعى للحيلولة دون انهيار البلاد، والزج بها في أتون الصراع المسلح في أوقات أخرى، فاستقرار اليمن يهم واشنطن التي تعمل فعلاً حتى لا يتجه نحو الحرب الأهلية، ولكنها لم تحدد موقفًا واضحًا من الثورة، ومن نظام حكم الرئيس صالح، مثل ما حدث مع الثورة المصرية أو الليبية، نتيجة لمخاوفها من تنظيم "القاعدة"، وشكوكها في السلطة وعدم ثقتها بالمعارضة والقوات الداعمة للثورة.
كان الرئيس علي عبد الله صالح يدرك تمامًا حجم المخاوف الأمريكية والغربية من تنظيم "القاعدة"، ولذلك عمل من ناحيته على تعزيزها، وتؤكد المواجهات الأخيرة في محافظة أبين، بين مسلحي التنظيم وقوات اللواء 25 ميكا، المستمرة منذ أواخر شهر مايو الماضي وحتى الآن، الكثير من الحقائق المتعلقة بتوظيف الرئيس صالح لملف "القاعدة"، بهدف التأثير في الموقف الأمريكي والسعودي.
ويتحدث الخبراء عن أن اقتحام مسلحي تنظيم "القاعدة"، لمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، في 29 مايو الماضي، جاء في أعقاب انسحاب مفاجئ لكل أجهزة الدولة المدنية والأمنية والحراسات العسكرية، من المدينة، وبعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس اليمني، في 21 من الشهر نفسه بمناسبة العيد الوطني، والذي تحدث فيه عن الدعوات التي تطالبه بالتخلي عن السلطة وردّ على من يقول: إن تنظيم "القاعدة" سينتهي برحيل النظام، قائلاً: "نعم ستنتهي القاعدة لأنها ستكمل سيطرتها على مأرب وحضرموت وشبوة وأبين والجوف وستسيطر على الأوضاع، أما أولئك فهم لن يسيطروا، لأنهم غير مقبولين، وسيضطر أبناء تلك المحافظات أن يقبلوا "القاعدة"، وهذا ما نأمل أن يدركه أصدقاؤنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهذه رسالة أوجهها للجميع من هذا المكان ليعرفوا أن الآتي سيكون أسوأ مما هو حاصل الآن"، وهو ما اعتبره الخبراء العسكريون، دعوة صريحة لعناصر "القاعدة"، للتحرك واجتياح محافظة أبين.
هذا الكلام تؤكده تقارير عسكرية اعتمدت على مصادر أمنية كانت ضمن القوات والأجهزة المنسحبة من مدينة زنجبار، وتقول: إن الانسحاب تم بتوجيهات رسمية صادرة من صنعاء، وإن قادة الأجهزة والقوات الأمنية التي كانت في المدينة، تلقوا برقيات من القيادات المركزية في العاصمة صنعاء، واتصالات هاتفية تأمرهم جميعًا بالانسحاب من المدينة بشكل كامل، ودون تبرير الأسباب وراء هذا الانسحاب المفاجئ.
المواقف الثلاثة لهذه الدول تستبعد إحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع، وتستبعد إدراج ملف اليمن تحت البند السابع في ظل معارضة روسيا والصين لذلك الخيار، وهو الأمر الذي تدركه المعارضة اليمنية، وهو ما يزيد من صعوبة الوضع العام للثورة اليمنية.
موقف الرئيس اليمني بعد أن جاء من رحلة العلاج بالسعودية كان ضعيفًا، فأراد أن يستقوي بموقف المؤسسة الدينية الرسمية التابعة له، وهي جمعية العلماء، التي أصدرت بيانًا متهافتًا، تدعو فيه إلى طاعة الحاكم وعدم الثورة عليه، مستندة إلى قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59]. وهو البيان الذي أكد للناس أن نظام صالح لا يمكن أن يتخلى عن التضليل والخداع والغش واستخدام الدين وتوجيهه لخدمة أغراضه.
فقد نسي هؤلاء في ربيع الثورات العربية وما تمخض عنها من ثقافة ووعي أن هذا الاستدلال في غير محله، وكما يرد العلامة القرضاوي على هذا الهزال الفقهي، فإن طاعة ولي الأمر تجب إذا ما تحقق بطاعة الله ورسوله، وقام بتنفيذ شرعه، وما تم الاتفاق عليه بينه وبين شعبه. والحاكم المطلوب طاعته هو الذي يحبه الناس ويطلبونه، وهو الحاكم هو الذي يستجيب لهم فيما يطلبون منه، ويقيم لهم شرائع الله وييسر عليهم أمرهم. والخروج الذي يُنكر هو الخروج بالسلاح لقتاله، وهذا لم يحدث، بل هو الذي يقاتل ويسيل الدماء. والحاكم الذي ينشر الظلم وينهب المال، ويهمل الشعب، ويزور الانتخابات ويقرب أسرته وأصهاره وأتباعه، فليست طاعته من المعروف في شيء.
المصدر: الإسلام اليوم