وزير الداخلية الليبي يتحدى قرار الثني بإيقافه عن العمل

وجه عمر السنكي، وزير الداخلية الليبي بالحكومة المؤقتة، خطابا شديد اللهجة لرئيسها عبد الله الثني أخبره فيه بعودته كوزير للداخلية رغم إصرار الأخير على استمرار قرار توقيفه عن العمل.
وفي رسالة بعث بها لعبد الله الثني، وحصلت الأناضول على نسخة منها، قال السنكي "أنا مستمر في تحمل الأمانة والدفاع عنها وعن التضحيات من أجلها، ولن نخذل من منحنا الثقة ولن نخون مبادئنا، ولن نعطي الفرصة لأي كان بأن يقف عائقا في طريق بناء الشرطة وتأمين المدن وتحقيق الأمن للوطن والمواطن".
وجاءت رسالة وزير الداخلية الليبي لرئيس الوزراء على خلفية إصرار الأخير على استمرار قراره القاضي بتوقيف وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة عمر السنكي عن العمل رغم صدور قرار من لجنة الداخلية بمجلس النواب الليبي (البرلمان) بإعادة الوزير لسابق عمله.
وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أوقف الثني، وزير الداخلية في حكومته عمر السنكي، وكلف العميد أحمد مصطفى بالقيام بمهامه، بعد انتقاد الأخير لعملية "الكرامة" العسكرية التي يقودها الفريق خليفة حفتر ضد كتائب إسلامية في البلاد، في حين اعتبر الوزير القرار "باطلا" قانوناً.
وفي رده على القرار وقت صدوره، رفض السنكي وقفه عن العمل، واصفا القرار ب"المعدوم قانونا وباطلا، ولا قيمة قانونية له"، مؤكداً في بيان نشرته الأناضول في وقت سابق، أنه لا يزال يزاول مهامه كوزير للداخلية.
وقال السنكي، في بيانه السابق، إن "الإيقاف والإقالة من اختصاص مجلس النواب (البرلمان المنعقد في طبرق، شرق)" وذلك قبل أن تصدر لجنة الداخلية بالبرلمان في 15 مارس/ آذار الماضي قرارا بإعادة الوزير إلى سابق عمله بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه، الأمر الذي دعا رئيس الحكومة إلى رفض قرار البرلمان معلنا نفاذ قراره الأول القاضي بوقف الوزير عن العمل.
وعن ذلك، وجه وزير الداخلية الليبي عمر السنكي كلامه لرئيس الحكومة في الرسالة قائلا إن "عدم احترامك للتسلسل الإداري ورفضك للتعليمات الصادرة من أعلى جسم تشريعي (في إشارة للبرلمان) والذي دفع الليبيون أرواحهم من أجل انعقاده ومباشرة مهامه هو استخفاف بإرادة الشعب"، بحسب تعبيره.
وأضاف وزير الداخلية في رسالته لرئيس الوزراء "يذكرنا تصرفك اللامسئول بحقبة مقيتة عفا عليها الزمن من التسلط والدكتاتورية، ويرجع بذاكرتنا إلى مسرحية نظرية المقبور (في إشارة إلى الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي) ولجانه الشعبية في إدارة دولته الوهم".
كما خاطب وزير الداخلية الليبي رئيس الحكومة قائلا إن "أسلوب التجاهل والتخبط في إصدار القرارات والنية المبيتة لإفشال عمل وزارة الداخلية خاصة في هذه الظروف الأمنية الاستثنائية إذا افترضنا حسن النية ولم نعتبر تصرفكم عملا يرقى لدرجة الخيانة فإنه بالضرورة أسلوب وتصرف يعكس مدى الجهل بأبسط أساسيات وأصول إدارة الدولة" بحسب الرسالة.