القضاء الإدارى يلزم الداخلية بإصدار بطاقات لمجهولى النسب

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى؛ نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم قومي باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة.
كما ألزمت المحكمة فى حكمها، وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومي لها بحسبان أن مجهولي الأبوين من حقهم دستورياً الاعتراف بالشخصية القانونية ولهم الحق فى الاسم الجزافي واستخراج بطاقة الرقم القومي، حرصاً على إنسانيتهم وحفاظاً على آدميتهم من التشرد والضياع.
يذكر أن إحدى السيدات بالبحيرة قد عثرت على طفلة رضيعة ملقاة على الأرض مجهولة الأبوين ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثي جزافي فى خانة الأب وخانة الأم طبقاً للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها.
وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومي، إلا أن الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومي.