قوى ثورية ل «النظام»: ارحل

ردًا على تجاهل محلب دعوتها

هاجمت حركات وقوى ثورية، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بسبب تجاهل دعتها إلى الاجتماع الذي عقده اليوم مع رؤساء أحزاب سياسية وممثلين عن القوى السياسية، للاستماع مقترحاتهم لتعديل قانون البرلمان، مؤكدين أن النظام لايريد بين صفوفه معارضين ولا يرحب إلا بالمؤيدين له فقط.
وقال شريف الروبى القيادى بحركة "6 إبريل الجبهة الديمقراطية"، متوجهًا إلى النظام الحالى: "ارحل"، معترضًا على سياساته خاصة بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم ببعض الأحزاب السياسية لمناقشة التعديلات الجديدة فى البرلمان القادم، وبعد أن قام النظام بتأمين زوار الخليج فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وفشل عن حماية جنوده فى سيناء، ما أدى إلى مقتل 5 بينهم.
وأضاف، أنه "لم يتم توجيه دعوة إلى القوى الثورية إلى اجتماع الأحزاب، وأنه الجميع فوجئ بأن الاجتماع اليوم دون الإعلان عنه من قبل"، مشيرًا إلى أن "النظام لا يريد المعارضة بين صفوفه كنظام الإخوان، ويريد المؤيدين فقط بين صفوفه".
وتابع "البرلمان القادم سيكون أسوأ من برلمان 2010 أو مشابهًا له"، قائلاً: "القوى السياسية التى اجتمع بها محلب اليوم هى القوى التى تؤيد قرارات النظام مستدلا بعدم رفضهم لقانون الكيانات الإرهابية وعدم اعتراضهم على بنوده".
وقال محمود عزت، القيادى بحركة "الاشتراكيين الثوريين"، إنه لم يتم توجيه دعوة إليهم لحضور اجتماع محلب مع القوى الثورية، موضحًا أن الدعوة كانت ستواجه بالرفض من قبلهم، لأن ما يحدث على الساحة الآن هو مجرد ديكور وليس له علاقة بالانتخابات.
وأضاف "ليس هناك نية لإقامة برلمان والشواهد كلها تؤكد ذلك، فأولا تم تأجيل الانتخابات ثم المطالبة بتعديل القوانين ثم... ثم... وكلها مؤشرات على أنه لن يكون هناك برلمان قادم حقيقى بل سيكون هناك تواجد لقوى ليس لها ثقل معارض وليس لها قيمة حقيقية".
وأشار عزت إلى أن دولة ديكتاتورية تقوم على الإرهاب والقمع ستكون فاشلة فى إقامة حياة سياسية صحيحة أو حوار مجتمعى حقيقى، موجها رسالة إلى الجماهير التى كان عندها ثقة فى النظام الحالى: "لسة واثقين فيه؟ ده نظام رجال الجيش ورجال الأعمال".
يذكر أنه قد حضر اللقاء كل من وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، ومنير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وأعضاء اللجنة د.على عبدالعال، أستاذ القانون الدستور، والمستشار على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية، ود.صلاح فوزى، والمستشار محمود فوزى.
فيما حضر اللقاء 54 قيادة سياسية وحزبية، على رأسهم المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، والكاتب الصحفى محمد مصطفى شردى، والمستشار بهجت الحسامى، ود.محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وسيد عبد العال، ونبيل زكى وحسين عبد الرازق عن حزب التجمع، وإيهاب الخولى عن حزب المحافظين، واللواء أمين راضى وعادل شعلان عن حزب المؤتمر، وأحمد عيد عن المصريين الأحرار، ومجدى علام عن جبهة مصر بلدي، وأحمد الفضالى ممثلا عن تيار الاستقلال، وسمير سلام عن جبهة مصر بلدي، فيما شارك عدد من الشخصيات العامة، من بينهم، علاء عبد المنعم، حافظ أبو سعدة، ومحمد الباز، ومصطفى بكرى.