أصدرت رابطة أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد والمقيدين لدى الغرفة التجارية بالمحافظة بيانها الأول اليوم الأربعاء –عقب اجتماع ممثلين من الرابطة بمقر نقابة المحامين ببورسعيد فى حضور المحامى أحمد أبو حشيش، المنسق القانونى والمتحدث الإعلامى لأعضاء هيئة الدفاع عن حقوق وأبناء بورسعيد. وتم الاتفاق على عدة نقاط هامة أولها التمسك بالمطالب السبعة لجميع تجار وبائعى بورسعيد والتى سبق ذكرها من قبل بجانب مناشدة جميع أصحاب البطاقات الاستيرادية إرسال صورة من بطاقاتهم الشخصية والسجلات التجارية وتحرير أكبر عدد من التوكيلات القضائية باسم "السادة المحامين أعضاء هيئة الدفاع". كما تم الاتفاق على توجيه إنذار قانونى للواء "مجدي نصر الدين" محافظ بورسعيد، لسرعة الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة المنطقة الحرة للبت فى أزمات المنطقة الحرة المتفاقمة واحتواء غضب المتضررين المتصاعد يومًا بعد يوم، والذى لم ينعقد منذ نحو شهرين بالمخالفة للقانون الذى يلزم سيادته بدعوته للانعقاد على الأقل مرة كل شهر فى الظروف العادية وفقاً لمذكرتى رئيسى الجهاز التنفيذى والغرفة التجارية المخطر بهما رسمياً منذ أكثر من شهر، أيضا اتفقت رابطة أصحاب الحصص الاستيرادية ببورسعيد فى اجتماعها اليوم على التمسك بتفعيل وتنفيذ قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة ورقم 150/2014 م والذى ألغى كوتة بورسعيد الترشيدية للمنطقة الحرة وفتح باب الاستيراد على مصراعيه دون غطاء ترشيدى، فيما تم الاتفاق على تدشين حملة إلكترونية على مواقع رئاستى الجمهورية ومجلس الوزراء لدعوة "عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " لزيارة مدينة بورسعيد لتفقد أحوالها المتردية لإنقاذها وتصويب مسارها. واختتمت الرابطة بيانها بالعمل على إشهار جمعية أهلية لرعاية أصحاب الحصص الاستيرادية وأسرهم.