3 أسباب وراء تجاوز مهلة الرئاسة المصرية لتعديل قانون الانتخابات

قال مصدر حكومي مسؤول بمصر إن التأخر عن مهلة الشهر التي قررتها الرئاسة المصرية للحكومة لإنجاز تعديلات قوانين الانتخابات يرجع إلى 3 أسباب تتعلق ب"التوافق المجتمعي وإصدار عمل جيد وعدم انتهاء عمل اللجنة من التعديلات".
وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، حرص الدولة على إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت، بالتزامن مع انتهاء اليوم الثلاثاء، مهلة الشهر التي وضعتها الرئاسة المصرية للحكومة منذ الأول مارس/ آذار الجاري لتعديل قوانين الانتخابات، دون أن يتم ذلك، وهو التأخير الذي لاقي انتقادات من حركة شبابية معارضة بمصر.
وفي تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأناضول، قال صابر عمار عضو اللجنة التشريعية المعينة بتعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية (حكومي) إن "الموعد الذي حدده الرئيس موعد تنظيمي يحثّ اللجنة لانتهاء عملها خلال شهر".
واستطرد أن الاستعجال من الرئيس جاء "ليحمل معنى مهما آخرا يؤكد فيه الرئيس للمخاطبين من الشعب أن الدولة ليست مع تأجيل الانتخابات، وأن ما حدث من المحكمة الدستورية ليس في إطار مؤامرة كما كان البعض يتصور ليتمكن الرئيس من سلطة التشريع، لذا فالرئيس أعلن أنه يستعجل اللجنة لإنهاء التعديلات خلال شهر".
و"التوافق المجتمعي"، و"عدم الانتهاء من التعديلات"، سببان يراهما عمار لتأخير التعديلات اللازمة لقوانين مجلس النواب، قائلا : " اللجنة ما زالت تعمل ولديها اجتماع مع رئيس الوزراء ابراهيم محلب والأحزاب لمراجعة التعديلات لتأخذ شكلا من أشكال التوافق المجتمعي".
وبحسب بيان حكومي، قالت وزارة العدالة الانتقالية إنها ستبدأ حوارا مجتمعيا، الخميس، للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، حول قوانين الانتخابات.
وأوضح عمار أن السبب الثالث للتأخير في التعديلات التشريعية لقوانين مجلس النواب مرتبط بخروج عمل جيد لا يطعن عليه مرة أخرى قائلا : " التأخر لصالح ضمانات الاتفاق والعمل الايجابي وخروج العمل بشكل جيد أفضل من الاستعجال وإعادة الكَرة مرة أخرى".
ولفت عمار إلى أن "فكرة الاستعجال في انجاز التشريع في حد ذاتها ليست فكرة إيجابية لأنه ببساطة أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي".
وخلال حضور ندوة نظمتها القوات المسلحة اليوم الثلاثاء في إطار احتفالات بيوم المحارب القديم (يوم عسكري)، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت.
وفي بيان للجيش المصري على هامش مشاركة السيسي، قال الرئيس المصري إن : "الدولة المصرية حريصة على تنفيذ آخر إستحققات خريطة الطريق من خلال إجراء الإنتخابات البرلمانية فى أقرب وقت".
وناشد السيسي "كافة أطياف المجتمع بالترابط والتلاحم والعمل من أجل بناء مستقبل الأجيال القادمة".
من جانبها انتقدت حركة "شباب 6 إبريل" المعارضة بمصر عدم الالتزام والوفاء بالتعديلات لقوانين الانتخابات في موعدها التي اقترحها السيسي.
وعبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت الحركة "في 1 مارس (آذار) 2015 .. أصدر "الرئيس" عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة بسرعة إجراء التعديلات على التشريعات بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية .. النهاردة (اليوم ) 31 مارس (أذار) 2015".
وعقبت الحركة المعارضة "من الواضح أن الحصص لسه (ليس بعد) لم يتم الإتفاق عليها" في إشارة إلى دعوات متكررة من السيسي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في 1 مارس/ آذار الجاري، ببطلان قانون تقسيم الدوائر، الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم من محكمة القضاء الإداري، بعدها بأيام، بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 21 مارس/ آذار الجاري.
ونقلت أكثر من صحيفة محلية اليوم، عن مصادر حكومية، قولها إن إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، أبلغ القاضي إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، بموافقته الرسمية على مد فترة عمل لجنة تقسيم الدوائر وتعديل قانون الانتخابات لفترة تتراوح ما بين أسبوعين و3 أسابيع أخرى، خاصة بعد إبلاغ وزير العدالة، لرئيس الحكومة بعدم قدرة اللجنة على الانتهاء من التعديلات المطلوبة خلال فترة ال30 يوماً التي حددها السيسي لتنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الدوائر.
وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون مجلس النواب.
وفي تصريحات سابقة، لوزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري، إبراهيم الهنيدي، قال إن "اللجنة تلقت تكليفًا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل القانون في ضوء حيثيات الحكم الصادر"، لافتًا إلى أن "اللجنة تسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد وفقًا للمدة الزمنية التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاز التعديلات على القانون".
وانتخابات مجلس النواب هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون ثان 2014)، وانتخابات رئاسية .