الحكومة تبدأ الخميس حوارا مجتمعيا حول قوانين الانتخابات

قالت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، في مصر، إنها ستبدأ حوارا مجتمعيا، الخميس، للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، حول قوانين الانتخابات.
في الوقت الذي نقلت صحف محلية اليوم الثلاثاء، عن مصادر حكومية، قولها إن رئيس الحكومة إبراهيم محلب، قرر مد عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات لمدة 3 أسابيع.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، حصلت الأناضول على نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء (إبراهيم محلب) سيبدأ عقد عدة لقاءات واجتماعات مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات العامة للاستماع إلى رؤيتهم في خصوص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب (البرلمان)".
وأضاف: "ستبدأ هذه الاجتماعات يوم الخميس المقبل، بدعوة مجموعة من رؤساء الاحزاب والقوى والائتلافات، بمقر مجلس الشورى السابق (الغرفة الثانية للبرلمان التي تم إلغاؤها في الدستور الجديد)، بحضور وزير العدالة الانتقالية (القاضي إبراهيم الهنيدي)، ولجنة وضع قانون تقسيم الدوائر".
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة إلى الوصول لتوافق وطني ومجتمعي حول الركن الثالث من خارطة الطريق، وحرصاً على إتمام العملية الانتخابية لمجلس النواب، والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور وتستطيع القوى السياسية التعامل معها.
يذكر أن اليوم الثلاثاء، تنتهي المهلة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة، لتعديل قوانين الانتخابات، المقررة بشهر، بحسب بيان سابق صادر عن الرئاسة، يوم أن قضت المحكمة الدستورية العليا في 1 مارس/ آذار الجاري، ببطلان قانون تقسيم الدوائر، الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم من محكمة القضاء الإداري، بعدها بأيام، بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 21 مارس/ آذار الجاري.
ونقلت أكثر من صحيفة محلية اليوم، عن مصادر حكومية، قولها إن إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، أبلغ القاضي إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، بموافقته الرسمية على مد فترة عمل لجنة تقسيم الدوائر وتعديل قانون الانتخابات لفترة تتراوح ما بين أسبوعين و3 أسابيع أخرى، خاصة بعد إبلاغ وزير العدالة، لرئيس الحكومة بعدم قدرة اللجنة على الانتهاء من التعديلات المطلوبة خلال فترة ال30 يوماً التي حددها السيسي لتنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الدوائر.
وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون مجلس النواب.
وفي تصريحات سابقة، لوزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري، إبراهيم الهنيدي، قال إن "اللجنة تلقت تكليفًا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل القانون في ضوء حيثيات الحكم الصادر"، لافتًا إلى أن "اللجنة تسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد وفقًا للمدة الزمنية التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاز التعديلات على القانون".
وانتخابات مجلس النواب (التي كانت مقررة في الفترة بين مارس الجاري، ومايو المقبل)، هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي).
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم واحد من تولى الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، منصبه في 8 يونيو الماضي.