مصر تندد بعدم عدالة جهاز تسوية المنازعات داخل اتفاقية الجات

كشف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عن العديد من العقبات التي تواجه الدول النامية في تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة "الجات" ، خاصة أمام جهاز تسوية المنازعات وعدم قدرتها الحصول على حقوقها في مواجهة الدول الصناعية الكبرى. وأكد الدكتور سرور ، في كلمته الافتتاحية أمس أمام المؤتمر الدولي السادس للتحكيم التجاري الدولي الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ، على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات والشروط الخاصة بهذا الجهاز ووضع نظم تكفل للدول النامية الحصول على المساعدة القانونية في المنازعات التي تكون طرفا فيها. وطالب الدكتور سرور بضرورة إعادة النظر في الرسوم الباهظة التي تتحملها الدول النامية عند رفع قضايا أمام جهاز المنازعات ، كما شدد على ضرورة قيام جهاز المنازعات بتوفير المستشارين المؤهلين والقادرين على الدفاع عن مصالح الدول النامية والقدرة على مواجهة الدول المتقدمة أطراف المنازعات. وأكد سرور على ضرورة تقليل فترة تسوية المنازعات والتي تصل إلى ثلاثين شهرا والتي تؤثر بالسلب على اقتصاديات الدول النامية مع تقليل المدة الزمنية التي تستغرقها مرحلة التشاور وإبلاغ جهاز تسوية المنازعات مع وضع الضوابط التي تكفل للطرف المشكو في حقه أن يعلم بالأسس التي ترتكز عليها الشكوى حتى يقدم دفاعه عليها والسماح للمستشارين المختارين من الأطراف بحضور إجراءات اللجان حتى تتمكن الدول النامية التي تنقصها الخبرة من عرض وجهة نظرها. ولفت رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور فتحي سرور إلى وجود صعوبات تتعلق بالتنفيذ الفعال للنصوص الخاصة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية ، مشيرا إلى أن الواقع العملي أثبت أن هذه النصوص لم يتم تطبيقها بصورة فعالة. وأكد سرور تعرض الدول النامية لخسائر فادحة أثناء نظر النزاع نتيجة انخفاض أو توقف صادراتها بسبب انتهاج سلوك مخالف للاتفاقيات الدولية وما يترتب عن ذلك من فقدها للأسواق أمام المنافسين الآخرين ، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تقرير تعويض بصفة مؤقتة للدول النامية أثناء تسوية النزاع لمساعدتها في النهوض بأعبائها وتقديم ضمان لإعادة التعويض في حالة صدور قرار لغير صالح الدول النامية في موضوع النزاع. وطالب الدكتور سرور بضرورة مساندة الدول النامية التي تحصل على قرارات لصالحها في مواجهة الدول المتقدمة، خاصة وأن هذه الدول لا تملك اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدولة التي تمتنع عن تنفيذ القرار. وأكد على ضرورة اتخاذ هذه المواقف خاصة أن أكثر الدول المتقدمة تقف موقف الدفاع أمام هذا الجهاز بنسبة 60% من الحالات بينما تصل نسبة الدول النامية التي اتخذت موقف الدفاع حوالي 40% من الحالات. وشدد سرور على أن جهاز تسوية المنازعات لابد من إعادة دوره وهدفه خاصة وأن أغلب الدول النامية تشعر أحيانا بالخوف والحرج من الالتجاء إلى جهاز تسوية المنازعات خوفا من منع المساعدات والمعونات التي تصل عليها من الدول المتقدمة ، محذرا من غياب العدالة داخل هذا الجهاز.