عمال «طره السويس» يضربون عن العمل لعدم صرف الأرباح

لليوم الثالث على التوالي

شهدت القاهرة وعدد من المحافظات احتجاجات فئوية للمطالبة بالتعيين وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال ورفض بعض الإجراءات التي تتخذ ضدهم ففي الأيام الماضية نظم عمال مصنعي أسمنت طره والسويس، عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة القوى العاملة والهجرة، للمطالبة بمقابلة ناهد عشري وزيرة العمل، للتقدم بمذكرة ضد إدارة الشركة التي ترفض صرف الأرباح السنوية بواقع 12 شهرًا تنفيذًا للاتفاقية الموقعة في 2006.
وقال محمد رمزي، رئيس اللجنة النقابية بشركة أسمنت طره، إن إدارة الشركة تدعى أن ميزانية عام 2014 بها خسارة 14 مليون جنيه، إلا أن ذلك غير صحيح طبقا للبلاغ المقدم للنائب العام رقم21295 عرائض النائب العام بتاريخ 18 أكتوبر 2014 ،والموضح فيه أسباب الخسارة المتعمدة.
وأشار رمزى فى تصريحات ل"المصريون" إلى أن الشركة الإيطالية المالكة لمجموعة السويس للأسمنت قامت بسحب المنتجات وإيقاف مصنع الأكياس من شركة أسمنت طرة وذلك لتحقيق الربح الأعلى لمصانعها الأخرى ومنهم اسمنت حلوان والسويس، لافتاً إلى أنه يدير منتجات الأسمنت بفكر المجموعة إلا أنه عند حساب الأرباح يريد حسابها كل شركة على حد قوله.
واستنكر رئيس اللجنة النقابية قيام إدارة الشركة بدفع 10 مليون جنيه كدفعة أولى من ال30 مليون جنيه التي أعلنت عنهم إدارة الشركة التبرع به لصندوق" تحيا مصر" خلال لقاء وفد من إدارة الشركة مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء في حين أنه رفض إعطاء العمال حقوقهم.، مؤكداً أن التبرع يشير إلي وجود سيولة مالية لديها .
وأشار إلى أن موقف الشركة من التبرع لصالح صندوق "تحيا مصر" في هذا التوقيت أمر مخجل لإدارتها لتغاضيها عن حقوق العمال الأصليين، مطالبًا إدارة الشركة بالإعلان عن مصادر مبلغ التبرع إذا كانت تواجه خسارة وتعجز عن سداد حقوق العمال.
وذكر أحد العمال رفض ذكر اسمه، أن إدارة الشركة ترفض صرف نسبتهم في الأرباح السنوية وترغب في منحهم مكافئات بقيمة 5 ملايين جنيه وبزعم أن الشركة خاسرة، على الرغم أن شركتي أسمنت السويس وحلوان حققت أرباح 900 مليون جنيه، إلا أن شركة أسمنت السويس كانت قد حققت خسارة متعمدة 14 مليون جنيه.
وأضاف أن إدارة الشركة ترفض صرف نسبتهم في الأرباح السنوية وأنها ترغب في منحهم مكافئات فقط بقيمة 5 ملايين جنيه وأنه يزعم بأن الشركة خاسرة، موضحًا أن شركتي أسمنت السويس وحلوان حققت أرباح 900 مليون جنيه، إلا أن شركتهم حققت خسارة متعمدة 14 مليون جنيه.
ولفت، إلى أن الشركة تضم 900 عامل، وأنهم قرروا الدخول في اعتصام خلال الأيام القادمة، مهددين بالإضراب عن العمل في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم، وأنهم ينتظرون عقد الجمعية لعمومية التي من المفترض أن تقر بصرف الأرباح بنسبة لا تقل عن العام الماضي الذي تم صرف 27 مليون جنيه أرباح للعمال، وتابع، "أن صاحب العمل تبرع لصندوق تحيا مصر ب10 ملايين جنيه كدفعة أولى من المبلغ الذي أعلن التبرع به والذي حدده ب30 مليون جنيه، في حين أنه يرفض إعطاء العمال حقوقهم، وأن هذه الأموال من دم العمال بالشركة".
وكان اعتصام العمال قد بدأ من الخميس حتى اليوم الثلاثاء، فضلا عن اعتصام عدد من أعضاء النقابة بمكتب العضو المنتدب للشركة، وادعت إدارة الشركة أن ميزانية عام 2014 بها خسارة 14 مليون جنيه، إلا أن ذلك غير صحيح طبقا للبلاغ المقدم للنائب العام رقم21295 عرائض النائب العام بتاريخ 18 أكتوبر 2014، والموضح فيه أسباب الخسارة المتعمدة.
يأتى إضراب العمال بعد أن اتخذت النقابة العامة كافة السبل الودية من خلال المفاوضات مع إدارة الشركة بشأن صرف أرباح العاملين بالشركة كما هو مقرر لها من العام الماضي بواقع 12 شهرا، إلا أن الشركة ضربت بكل المفاوضات عرض الحائط.