بدء تجميع القمامة أمام (حى شرق الإسكندرية) وتهديدات بعدم دفع رسوم النظافة مع الكهرباء

نفذ شباب من حى شرق الإسكندرية دعوتهم بتجميع الزبالة ووضعها أمام باب الحى، إذا لم يقم الحى بتنظيف الشوارع، استجابة لحملة «ارمى زبالتك قدام الحى» التى أطلقوها الشهر الماضى.
وقالت دعوة الحملة إنه فى حالة استمرار انتشار القمامة فى المناطق المختلفة فسيقوم الشباب بتجميعها وإلقائها أمام الحى التابعة له المنطقة حتى يلزموا المسئولين بالتدخل لحل الأزمة، مهددين بأنهم لن يدفعوا رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء أيضا.
وجاء ذلك بعد مرور أسبوع على تنفيذ قرار حل الشركة الأجنبية فيوليا والتى كانت تتولى مهمة القيام بأعمال النظافة فى محافظة الإسكندرية على مدار 4 سنوات ماضية بعد الشركة الفرنسية «أونيكس»، إثر تفاقم المشكلات بينها وبين محافظة الإسكندرية فى سداد المستحقات المالية مما جعل مشكلة إهمال القيام بأعمال النظافة تتفاقم قبل حل الشركة بنحو شهرين مما أدى إلى تراكم القمامة فى العديد من الميادين العامة وأمام المدارس، حيث أصبحت أسوارها أماكن لتجميع القمامة، وهو ما عانى منه التلاميذ عقب دخول موسم العام الدراسى الجديد حتى أصيب نحو 3000 طالب بالمحافظة بمرض ملتحمة العين وهو ما ألقى الدكتور محمد البنا نقيب الأطباء مسئوليته على إهمال النظافة وانتشار الأوبئة من تلال القمامة التى تحيط بجميع المدارس.
من ناحيته، قال محمد وهاب الشاذلى خبير علوم بيئية أن انتشار القمامة بهذا الحد فى شوارع المدينة يهدد بكارثة بيئية خاصة من دخول موسم الشتاء وزيادة الإصابة بالإنفلونزا، وقال محمود سلامة المحامى أنه طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 فقد تم إلزام كل شقة ومحل بدفع مبلغ شهرى بشكل دورى بما يعادل ملايين الجنيهات شهريا، مقابل تقديم خدمة جمع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، وأنه طبقا للعقد المبرم بين المحافظة وشركة النظافة فقد أكدوا إلزام القانون للوحدات المحلية بإنشاء صندوق للنظافة، يودع فيه العائد المادى من حصيلة النظافة، ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض المخصص من أجله.
يذكر أن أسامة الفولى محافظ الإسكندرية أكد أنه تم إعداد تقارير من جهاز إدارة الرصد البيئى التابع لمحافظة الإسكندرية أكدت وجود تقصير فى أداء الشركة وتقاعسها عن عملها فى رفع المخلفات من مختلف الأحياء وإخلالها ببنود العقد المبرم بينها وبين المحافظة، بالإضافة لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أكدت وجود تقصير وأموال تخص المحافظة لدى شركة النظافة تقدر ب200 مليون جنيه مما دفعهم لإنهاء التعاقد مع الشركة واستبدالها بشركتين وطنيتين.