"القوى العاملة": حصر للمصريين العائدين من اليمن لتقدير الخسائر

قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، اليوم الإثنين، إن أعداد العمالة المصرية في اليمن تترواح بين 6 آلاف و7 آلاف، بينهم 500 متزوجين من يمنيات.
وأعلنت عشري، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية،التابع لوكالة رويترز، عن إعداد استمارة حصر مجانية للعمالة المحتمل عودتها من اليمن، تشمل بيانات العامل، وتاريخ دخوله لليمن، واسم المنشأة ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية مع تحديد قيمة الضرر.
وأوضحت الوزيرة أن الغرض من هذه الاستمارة هو "حصر الخسائر التى أصابت المصريين العاملين في اليمن، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف لذلك".
وكانت السعودية، قد شنت منذ الخميس الماضي، عمليات عسكرية بالتنسيق مع تحالف يتألف من عشر دول عربية، تلبية لطلب الرئيس اليمني بعد أن استولى الحوثيون على صنعاء في سبتمبر الماضي، وسيطروا على مدينة تعز بوسط البلاد في الأسبوع الماضي.
وأشارت ناهد عشري إلى أن العمالة المصرية في اليمن حال عودتها فأنها تنقسم إلى قسمين، أحدهما مرتبط بعمل داخل البلاد وفي إجازة بدون مرتب كالمدرسين والأطباء.
أما الفئة الثانية فهو غير مرتبط بعمل، "ويمكن لهم التقدم للوزارة لتسجيل أنفسهم على قاعدة البيانات وفقا للاستمارة المعد لذلك كراغبين في العمل بالداخل أو الخارج تمهيدا لتوفير فرصة عمل لهم وفقا لتخصصاتهم داخل أو خارج مصر".
وتابعت عشري أن وزارتها تتواصل مع الخارجية المصرية بشكل مستمر للوقوف على أوضاع الجالية المصرية، منذ إغلاق السفارة المصرية وجميع مكاتبها في اليمن بسبب الأحداث المشتعلة، منذ يناير الماضي.
وطالبت الوزيرة المتضرر بأن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر، موضحا بها تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة على خسائره، وترسل جميعها بالبريد المسجل على عنوان وزارة القوى العاملة والهجرة (3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة )،ويكتب على المظروف من الخارج “العائدون من اليمن عام 2015″، وفي حالة المتضررين قبل الأحداث يراعي تقديم صورة من تأشيرة الخروج والعودة.