مؤشرات أولية لتقدم بوهاري مرشح المعارضة النيجيرية في السباق الرئاسي

أظهرت المؤشرات الأولية للنتائج الرسمية للانتخابات في نيجيريا اليوم الأحد، تصدر حزب "المؤتمر التقدمي" المعارض السباق الرئاسي ضد حزب "الشعب الديمقراطي" الحاكم في الكثير من المناطق.
وأمس السبت، توجه ملايين من النيجيريين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، و360 نائبا في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، و109 عضوا في مجلس الشيوخ.
وينحصر السباق إلى حد كبير بين الرئيس الحالي غودلاك جوناثان مرشح "حزب الشعب الديمقراطي"، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، ومنافسه محمدو بوهاري، وهو حاكم عسكري السابق مرشح حزب "المؤتمر التقدمي" المعارض الذي يمثل مزيجا من (الأطياف ذات) المصالح السياسية.
ومن 9 من بين كل 10 نتائج رسمية، أعلنت في مراكز اقتراع عبر أنحاء ولايات الشمال الغربي والشمال الشرقي، يظهر تقدم مرشح المعارضة محمدو بوهاري بفارق واضح على منافسه الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان.
وأكد مراسلو وكالة الأناضول في هذه المناطق، هذه النتائج التي قالوا إنها كانت تقرأ بصوت عال أمام الناخبين ووكلاء الأحزاب في مراكز الاقتراع هذه، حيث يخول القانون لمسؤول الاقتراع العد وإعلان النتائج على مستوى مركز الاقتراع.
وفي ولايتي باوتشي، وبورنو (شمال شرق)، وولايات كانو، وجيغاوا، وكادونا، وزامفارا، وكادونا، (شمال غرب) تم الإبلاغ عن اتجاه مماثل لصالح حزب المعارضة.
كما تفيد التقارير بأن ثمة اتجاه مماثل في جنوب غرب البلاد التي تعتبر معقل حزب المعارضة، حيث تشير النتائج الرسمية الواردة من ولايات لاغوس وأوغون، وولاية كوارا (شمال وسط) إلى فوز كبير لبوهاري، على الأقل في الوقت الراهن.
ولكن النتائج في مناطق ولايات شمال وسط، وجنوب شرق وجنوب الجنوب ليست واضحة حتى الآن، وذلك يعزى جزئيا بسبب أزمة تعطل أجهزة التصويت الإلكتروني في العديد من هذه المناطق.
وفي غضون ذلك يستمر فرز الأصوات وتجميع النتائج، وليس من المتوقع إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة حتى يوم غد الإثنين.
ويرى مراقبون أن الاتجاه السائد في مناطق الجنوب الغربي والشمال الغربي، أكثر مناطق البلاد ازدحاما بالسكان، ربما يعتبر مؤشر خطر للرئيس إذا لم تحدث مفاجأة مع إعلان مزيد من النتائج.
ويشترط أن يحصل المرشح الفائز على أكثر من نسبة 50% من جميع الأصوات الصحيحة، زائد نسبة 25% إجبارية في ثلثي ولايات البلاد البالغ عددها 36، وإذا لم يتمكن أحد المرشحين من الفوز مباشرة، يتنافس المرشحان المتصدران على أغلبية بسيطة في تصويت جولة الاعادة.
والأحزاب المتضررة لديها مهلة 30 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات للطعن في قانونية نتائج التصويت النهائية.